طرح هجمات دول الخليج على طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

دعا التحالف الدولي لمواجهة عدوان النظام الإيراني إلى تعزيز المساءلة الدولية خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي تستمر حتى 10 يوليو 2026.

ويشارك وفد من التحالف، برئاسة فيصل فولاذ، الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، في الجلسة بموجب القرار 61/1. وتركز المناقشات على التبعات الإنسانية والنفسية والاقتصادية للهجمات الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة المنسوبة إلى إيران عبر العديد من دول الخليج والدول الإقليمية، بما في ذلك البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والأردن، منذ 28 فبراير 2026.

وخلال الإجراءات، قدم نائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تحديثاً شفهياً يوضح التأثير الأوسع للهجمات على المدنيين والاستقرار الإقليمي والملاحة البحرية الدولية، بما في ذلك المخاوف بشأن الأمن في مضيق هرمز.

وفي بيان رسمي قدمه إلى المجلس مرفقاً بوثائق إحصائية، أكد فولاذ أن الهجمات على البنية التحتية المدنية تشكل انتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وحث التحالف المجتمع الدولي على إصدار إدانة واضحة للهجمات، وضمان التوثيق الشامل للانتهاكات المزعومة، وتأمين التعويض للضحايا، وحماية طرق الشحن العالمية، وتعزيز آليات المساءلة لمنع الإفلات من العقاب.