دبي: اتسمت أسواق الأسهم الخليجية بالهدوء في الغالب أمس، حيث تباطأ أداء السوق القطري بعد صعوده ليومين، في حين ارتفعت البورصة المصرية بعد أن أعلنت السلطات عن موعد الانتخابات الرئاسية.
دبي: اتسمت أسواق الأسهم الخليجية بالهدوء في الغالب أمس، حيث تباطأ أداء السوق القطري بعد صعوده ليومين، في حين ارتفعت البورصة المصرية بعد أن أعلنت السلطات عن موعد الانتخابات الرئاسية.
وأغلق المؤشر القطري مرتفعاً بنسبة 0.3 بالمئة، مبتعداً عن أدنى مستوياته في بداية الجلسة، مع انكماش حجم التداول بنحو الثلث. وكان المؤشر قد صعد 2.6 بالمئة يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لإعلانات توزيعات الأرباح السنوية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتراجعت بعض الأسهم التي كانت من بين الأفضل أداءً في اليومين الماضيين، حيث خسر سهم بنك الدوحة 1.5 بالمئة.
لكن سهم شركة أعمال ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة بعد الإعلان عن خطط لشركة تابعة لها، تمتلكها مناصفة مع شركة السويدي إليكتريك المصرية، لبناء ثلاثة مصانع لإنتاج الأسلاك النحاسية وقضبان الألمنيوم وبكرات الكابلات، وهي الأولى من نوعها في البلاد.
وفي السعودية، انخفض المؤشر 0.3 بالمئة مع تراجع سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 0.5 بالمئة. لكن سهم بترورابغ واصل مكاسبه مرتفعاً 3.9 بالمئة في أعقاب افتتاح مرافق في مجمعها للبتروكيماويات ضمن المرحلة الثانية.
وارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة مع صعود سهم العربية للطيران 3.2 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ أوائل فبراير 2017، في أكبر حجم تداول له منذ منتصف أكتوبر. كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015.
لكن سهم شركة دريك آند سكل للإنشاءات انخفض 3.5 بالمئة أخرى وسط عمليات جني أرباح إضافية بعد المكاسب الكبيرة التي حققها منذ نوفمبر.
وبعد الإغلاق، أصدر سوق دبي المالي قائمة بأول 19 سهماً سيسمح فيها بالبيع على المكشوف المنظم. وتشمل القائمة العربية للطيران ودريك آند سكل، بالإضافة إلى أسهم قيادية مثل إعمار العقارية.
وفي مصر، ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد في أكبر حجم تداول له منذ نوفمبر بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الفترة من 26 إلى 28 مارس.
ولم يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد عن ترشحه، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الانتخابات ويفوز بها، وهو ما قد يمدد فترة الاستقرار السياسي النسبي ويوفر مزيداً من الوقت للإصلاحات الاقتصادية في مصر لتؤتي ثمارها.