المنامة: انطلقت في البحرين أمس فعاليتان تجاريتان كبريان، حيث تصدرت قضية الدفاع ضد الممارسات التجارية الدولية الضارة أجندة إحدى الفعاليتين، بينما ركزت الأخرى على التكامل الاقتصادي والتجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
المنامة: انطلقت في البحرين أمس فعاليتان تجاريتان كبريان، حيث تصدرت قضية الدفاع ضد الممارسات التجارية الدولية الضارة أجندة إحدى الفعاليتين، بينما ركزت الأخرى على التكامل الاقتصادي والتجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
بدأ الاجتماع الـ 43 للجنة التعاون الصناعي والاجتماع الـ 55 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي أمس في المملكة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني.
سلط اجتماع لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الضوء على ضرورة حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وخلال ترؤسه الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الخطوات الإجرائية التي حققتها الأمانة العامة في هذا الصدد فعالة للغاية.
ووفقاً للوزير، لعبت اللجنة دوراً محورياً في تطوير الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون، واستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية، كما أعطت الأولوية للمشتريات الحكومية من المنتجات الوطنية في دول المجلس.
عُقد الاجتماع بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، خليفة بن سعيد العبري، ووزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، سلط العبري الضوء على الدور الذي تلعبه لجنة التعاون الصناعي في تعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ردد الاجتماع الـ 55 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في فندق ريتز كارلتون، آراءً مماثلة، مع التأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي والتجاري في دول المجلس.
وقال الوزير الزياني، خلال ترؤسه المؤتمر، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت نموذجاً واقعياً للتكامل الاقتصادي الإقليمي، بفضل التقدم المحرز من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة.
وأشار الزياني إلى أن هذه الخطوة أدت إلى طفرة كبيرة في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون في السنوات القليلة الماضية، حيث "ارتفع التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون بشكل ملحوظ في العام الأول للاتحاد بنسبة 51 في المائة".
كما كشف الوزير أن حجم التجارة البينية ارتفع على مدى السنوات الماضية من 15 مليار دولار في عام 2002، وهو العام الذي سبق إنشاء الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في عام 2015، بزيادة قدرها 657 في المائة.
وأشار الوزير إلى أن "المركز التجاري والاقتصادي والتفاوضي لدول مجلس التعاون أصبح واحداً من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، مما جعل الاقتصاد الخليجي يحتل المرتبة 11 عالمياً".
كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الأخرى بما في ذلك ممارسات الوكالات التجارية، ودراسة حماية الوكيل المحلي في دول مجلس التعاون، ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، وتوصيات لمبادرات ريادة الأعمال والابتكار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
