صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الخليجي سيتعافى في عام 2018

ذكر صندوق النقد الدولي أمس أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج الغنية بالطاقة سيتعافى في عام 2018 بعد انكماشه في العام الماضي، لكنه لا يزال عرضة لتقلبات أسعار النفط الخام. وتوقع المقرض العالمي أن يؤدي التعافي العام في أسعار الطاقة من مستويات 2015-2016 المنخفضة إلى دفع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست للنمو بنسبة 2.4 في المائة في عام 2018 و3.0 في المائة في عام 2019، بعد انكماش بنسبة 0.4 في المائة في العام الماضي.

وتضخ دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مجتمعة أكثر من 17 مليون برميل يومياً وتعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط الخام. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على توقعات الصندوق لأنها استندت إلى أسعار تبلغ حوالي 70 دولاراً للبرميل. وأضاف أزعور: "من الواضح أن أسعار النفط متقلبة وتزداد تقلباً في الآونة الأخيرة"، وحث دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز استقرارها الاقتصادي.

وقال أزعور: "إذا كان هناك درس واحد يمكن تعلمه من هذا، فهو أن الدول بحاجة إلى... استخدام هذا كفرصة لزيادة احتياطياتها (المالية)، وتقليل مستوى العجز لديها... وكطريقة لتسريع بعض إصلاحاتها الهيكلية". وأشار أزعور إلى أنه على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي قد أحرزت بعض التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وفرض ضريبة القيمة المضافة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.

وذكر صندوق النقد الدولي أن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل إيران والعراق والجزائر وليبيا، إلى 0.3 في المائة في عام 2018، من ثلاثة في المائة في العام السابق، وأن يرتفع إلى 0.9 في المائة في عام 2019. وأضاف الصندوق أن "هذا يعكس إلى حد كبير التأثير المتوقع لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، والتي من المرجح أن تقلل من إنتاج النفط الإيراني وصادراته بشكل كبير على مدى العامين المقبلين على الأقل".

وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.6 في المائة هذا العام و3.6 في المائة في عام 2019. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة 4.5 في المائة في عام 2018، قبل أن ينخفض إلى أربعة في المائة في العام المقبل، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وقد زادت إيرادات النفط لمصدري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 260 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2018.