أعلن مرشحو المعارضة في غينيا يوم الثلاثاء أنهم سيشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 11 أكتوبر، مع تحذيرهم من ضرورة معالجة الجوانب "المختلة" في عملية التصويت.
أعلن مرشحو المعارضة في غينيا يوم الثلاثاء أنهم سيشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 11 أكتوبر، مع تحذيرهم من ضرورة معالجة الجوانب "المختلة" في عملية التصويت.
وكانت المعارضة الرئيسية في البلاد قد دعت يوم الخميس إلى تأجيل التصويت إلى وقت لاحق من شهر أكتوبر للسماح للجنة الانتخابات بالوقت الكافي لتصحيح "الشوائب" في السجل الانتخابي.
وقد أسفرت اشتباكات بين أنصار الحزب الحاكم في غينيا ونشطاء المعارضة عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوتر قبيل الانتخابات الرئاسية.
ولكن قبل خمسة أيام من الموعد المقرر، قال أليو كوندي، ممثل مرشح المعارضة الرئاسي سيلو دالين ديالو، في مؤتمر صحفي: "لن نقاطع الانتخابات في ظل كل الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا. ما نأمله هو إجراء انتخابات حرة وشفافة، والأهم من ذلك أن تكون ذات مصداقية حتى يتم قبول النتائج من قبل الجميع".
وأضاف كوندي أنه يتحدث نيابة عن جميع مرشحي المعارضة السبعة الذين يتنافسون ضد الرئيس ألفا كوندي، الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية في السلطة بعد انتخابه عام 2010.
وقد حضر ستة من المرشحين السبعة المؤتمر الصحفي.
ثم انتقد المتحدث نظاماً انتخابياً وصفه بأنه "مختل وظيفياً بشكل خطير"، ويحتوي على ما أسماه "عدداً كبيراً من الشوائب التي قد تؤثر على نزاهة التصويت".
وبعيداً عن المخالفات في السجل الانتخابي، انتقدت شخصيات المعارضة التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع، والتوزيع "الفوضوي" لبطاقات التصويت، وتسجيل الناخبين في أماكن بعيدة عن محل إقامتهم، والسماح بالتصويت بالوكالة رغم دعوتهم لحظره.
وكان الحزب الحاكم والمعارضة قد أبرما الشهر الماضي اتفاقاً بشأن تنظيم التصويت، مما أثار الآمال في أن تمر العملية بسلام، لكن أحزاب المعارضة تقول إن كوندي قد تراجع عن ذلك الاتفاق.
وفي الشهر الماضي، نشرت بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي المجموعة الأولى من أصل 70 مراقباً سيشرفون على الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
تمتلك غينيا ثروات معدنية هائلة، لكن عقوداً من سوء الإدارة والفساد تلت الاستقلال عن فرنسا عام 1958، وقد حكم البلاد سلسلة من القادة المستبدين.
