النمو يزدهر

الاقتصاد غير النفطي يسجل نمواً قوياً بنسبة خمسة في المائة، وفقاً لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية

المنامة

جاء نمو القطاع غير النفطي في البحرين أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات في الربع الأول من عام 2015، وذلك وفقاً لأحدث تقرير اقتصادي ربع سنوي صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية أمس. وقد شهد الاقتصاد غير النفطي، الذي يشكل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، نمواً قوياً في عدد من القطاعات، حيث وصل إلى خمسة في المائة.

كما سلط التقرير الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واسع النطاق بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، ونشاط قوي في سوق العمل، مع زيادة التوظيف بنسبة خمسة في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قطاع الفنادق والمطاعم كأسرع القطاعات نمواً.

يتكون قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بشكل أساسي من أنشطة الرعاية الصحية والتعليم في القطاع الخاص. كما شهد قطاع التصنيع نمواً بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وجد التقرير أن المؤشرات المستقبلية تشير إلى درجة عالية من الاستمرارية في الاقتصاد الإقليمي غير النفطي، مما يعكس قوة محركات النمو الهيكلية الرئيسية والتزام الحكومات والمستثمرين الإقليميين بالمشاريع طويلة الأجل.

تم تسجيل نمو قوي بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في قطاع البناء، وهو ما يتماشى مع زخم القطاع الذي أصبح واضحاً في النصف الثاني من العام الماضي ويعكس استمرار نشاط البنية التحتية. وجاء النمو في قطاع النقل والاتصالات قريباً من ذلك بتوسع بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي.

قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "يسلط التقرير الضوء على الأداء القوي للقطاع غير النفطي في البحرين، حيث جاء النمو أعلى من توقعاتنا. وهذا يعكس جهود التنويع في البحرين على مدى العقد الماضي والمرونة العامة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في وقت يسوده الشك بشأن التعافي العالمي".

وأوضح قائلاً: "حتى مع تراجع قطاع الهيدروكربونات في البحرين بسبب الصيانة الموسمية، توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الرئيسي بنسبة 2.9 في المائة، ونحن نواصل توقع نمو قوي طوال عامي 2015 و2016".