يعزز مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين دبلوماسيته الاستثمارية العالمية من خلال زيارة استراتيجية إلى ألمانيا تستغرق ثلاثة أيام، تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وتسليط الضوء على دور المملكة كواحدة من أكثر بوابات الخليج مرونة للشركات الأوروبية التي تتوسع في الشرق الأوسط.
ت دي تي | المنامة
يعزز مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين دبلوماسيته الاستثمارية العالمية من خلال زيارة استراتيجية إلى ألمانيا تستغرق ثلاثة أيام، تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وتسليط الضوء على دور المملكة كواحدة من أكثر بوابات الخليج مرونة للشركات الأوروبية التي تتوسع في الشرق الأوسط.
وتقود الزيارة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تضم وفداً من كبار المسؤولين والمتخصصين في القطاعات المختلفة للتواصل مع قادة الأعمال الألمان في مجالات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والصناعات من الجيل القادم.
وقالت سعادة السيدة نور الخليف: "تتشارك ألمانيا والبحرين في علاقة ترتكز على الابتكار والتميز الهندسي والشراكة الاقتصادية طويلة الأمد. تهدف هذه الزيارة إلى فتح الفصل التالي من هذه العلاقة، وخلق مسارات للشركات الألمانية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من قاعدة مستقرة وفعالة وعالية الاتصال في البحرين".
العلاقات الاستثمارية
تستمر العلاقات بين البحرين وألمانيا في التوسع، مع وجود علاقات اقتصادية واستثمارية قوية.
وقد بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية أكثر من 550 مليون دولار في عام 2024، في حين تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الألماني 150 مليون دولار، مدفوعاً بالاهتمام المتزايد بالبحرين وسوق الخليج الأوسع.
وتلعب الشركات الألمانية بالفعل دوراً مهماً في منظومة التصنيع والخدمات اللوجستية في البحرين. فقد توسعت شركات مثل دي إتش إل (التي تدير مركزها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين)، ودي بي شينكر، وباسف، وأرماسيل، وآر إم إيه لمعدات الأنابيب، وكوهني + ناجل من خلال الموقع الاستراتيجي للمملكة، وتكاليف التشغيل التنافسية، والبيئة التنظيمية التي تُصنف باستمرار كواحدة من أكثر البيئات الصديقة للأعمال في المنطقة.
وتجذب البحرين اهتمام المستثمرين الألمان بشكل متزايد بفضل مكانتها الفريدة كمنصة انطلاق إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، مع قربها المباشر من المملكة العربية السعودية مما يوفر وصولاً إقليمياً لا مثيل له.
وتجمع المملكة بين موقعها الاستراتيجي وقوة عاملة ماهرة ومتعددة اللغات - حيث تسجل أعلى نسبة مشاركة وطنية في القطاع الخاص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي - مما يوفر للشركات العالمية مواهب محلية قوية لتوسيع عملياتها.
ومما يكمل هذه المزايا شبكة الخدمات اللوجستية في البحرين، التي توفر اتصالاً متعدد الوسائط بسلاسة عبر الجو والبحر وجسر الملك فهد، مما يتيح الوصول في نفس اليوم إلى المدن الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي ويجعل المملكة واحدة من أكثر المراكز التشغيلية كفاءة في المنطقة.
