رئيس الوزراء اليوناني يعد بتخفيضات ضريبية

قال رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس إنه سيفي بتعهده بخفض الضرائب، وهو ما قد يؤثر على الأهداف المالية الصارمة للبلاد. وفي كلمته خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ فوزه في الانتخابات يوم الأحد، قال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة إنه سيتم تقديم "مشروع قانون ضريبي يتضمن التخفيضات الأولى التي وعدنا بها" بحلول نهاية الشهر.

واعتباراً من عام 2020، وعد ميتسوتاكيس بخفض ضريبة عقارية مكروهة تُعرف باسم "إنفيا" (ENFIA) - والتي فرضتها حكومة سابقة بقيادة حزب الديمقراطية الجديدة خلال الأزمة الاقتصادية - بنسبة 30 في المائة على مدى عامين. كما عرض خفض عتبات ضريبة الدخل وخفض ضريبة أرباح الشركات تدريجياً بنسبة ثمانية في المائة. وقال ميتسوتاكيس، البالغ من العمر 51 عاماً، وهو خريج جامعة هارفارد ومستشار سابق في شركة ماكينزي: "ليس هناك يوم لنضيعه"، حيث سلم الوزراء خارطة طريق حتى ديسمبر وأخبرهم بأنه سيتم "تقييمهم باستمرار".

وخلال الحملة الانتخابية، قال ميتسوتاكيس إنه يخطط لإقناع دائني اليونان بقبول تخفيف الأهداف المالية الصارمة من خلال "حزمة إصلاحات شاملة". ويُلزم الإطار الحالي الذي تفاوضت عليه حكومة سيريزا اليسارية السابقة مع الدائنين اليونان بتحقيق فائض في الميزانية الأولية بنسبة 3.5 في المائة حتى عام 2022، لكن المحافظين يقولون إن هذا الهدف يعيق النمو. ويؤكد ميتسوتاكيس، الذي وعد "بإحياء" الطبقة الوسطى اليونانية المثقلة بالضرائب، أن حزب الديمقراطية الجديدة يتمتع "بما يكفي من حسن النية في بروكسل" لكسب الدائنين.

ولكن بعد ساعات فقط من فوزه يوم الأحد، حذر وزراء مالية منطقة اليورو الحكومة الجديدة بضرورة الالتزام بتعهدات الإنفاق العام الصارمة للبلاد. وقال ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو، للصحفيين في بروكسل: "يجب أن نفي بالتزاماتنا، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها لاكتساب المصداقية". وفي مايو، أعلن رئيس الوزراء اليساري السابق أليكسيس تسيبراس عن مجموعة من التخفيضات الضريبية التي قال كل من بنك اليونان ودائني البلاد إنها قد تؤثر على الأهداف المالية المتفق عليها. ووفقاً لمصادر حكومية، فإن 40 في المائة من الوزراء الجدد ليسوا سياسيين محترفين ويشملون تكنوقراط تخلوا عن وظائفهم في الخارج "للمساعدة في إعادة بناء البلاد".

وقال ميتسوتاكيس إن البرلمان الجديد سينعقد في 17 يوليو، وستخضع الحكومة الجديدة لتصويت على الثقة في 22 يوليو. ويتمتع حزبه بأغلبية مريحة تبلغ 158 مقعداً في البرلمان المكون من 300 مقعد. وقد تم بث أول اجتماع لمجلس الوزراء على المستوى الوطني، لكن ميتسوتاكيس قال إن الاجتماعات المستقبلية لن تكون مفتوحة لوسائل الإعلام.