وافق البرلمان اليوناني يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح الأزواج من نفس الجنس الحق في اتحاد مدني، لتصبح واحدة من آخر الدول الأوروبية التي تمنحهم اعترافاً قانونياً بعد سنوات من المعارضة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية المؤثرة.
لقد قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بتشريع زواج المثليين، لكن بعض دول جنوب وشرق أوروبا أحرزت تقدماً أبطأ.
يعالج القانون اليوناني الجديد قضايا الممتلكات والميراث، لكنه لا يتضمن أي نص بشأن تبني الأطفال.
وقال رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس أمام المجلس: "هذا يوم مهم لحقوق الإنسان".
وأضاف تسيبراس أن مشروع القانون يمنح الأزواج من نفس الجنس "حقوقاً متساوية في الحياة والموت"، منهياً بذلك ممارسة "التخلف والعار" بالنسبة لليونان.
وكانت اليونان قد أدينت بسبب التمييز ضد المثليين من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2013، بعد استبعاد الأزواج المثليين صراحة من قانون الاتحادات المدنية السابق في عام 2008.
وقال تسيبراس: "بدلاً من الاحتفال بهذا، يجب أن نعتذر لآلاف من مواطنينا".
وقد حظي القانون بدعم 193 مشرعاً من أصل 249 حاضراً، بينما صوت 56 ضده.
وأشادت منظمة العفو الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "خطوة تاريخية"، لكنها أشارت إلى أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (LGBTI) لا يزالون يواجهون العداء في اليونان.
وقالت غوري فان غوليك، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى: "على الرغم من هذه الخطوة الأولى، لا يزال الأشخاص من مجتمع الميم في اليونان يعيشون في مناخ من العداء الذي تفشل السلطات في حمايتهم منه بشكل كافٍ".
وأضافت فان غوليك: "الهجمات الجسدية في تزايد، وخطاب الكراهية شائع ولا يتم التصدي له من قبل السلطات. حتى مظاهر المودة بين الأزواج من نفس الجنس يتم فرض رقابة عليها في التلفزيون".
وأشارت منظمة العفو الدولية كذلك إلى أن القانون لا يوفر أي اعتراف بالجنس للأشخاص العابرين جنسياً.
بالإضافة إلى حزب سيريزا اليساري الذي يتزعمه تسيبراس، حظي مشروع القانون بدعم أربعة أحزاب أخرى.
ومع ذلك، صوت حزب اليونانيين المستقلين القومي (ANEL)، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، ضد الاقتراح.
وتساءل فاسيليس كوكاليس، المشرع عن حزب اليونانيين المستقلين: "الدستور اليوناني يحمي الأمومة. هل توجد أمومة لدى الرجال؟".
