البرلمان اليوناني يقر إصلاحات حاسمة لخطة الإنقاذ

أثينا

بعد إقرار المجموعة الثانية من الإصلاحات من قبل البرلمان اليوناني، اتخذت البلاد خطوات حاسمة نحو خطة الإنقاذ.

وقد حظي مشروع القانون، الذي يتضمن إصلاحات في القضاء المدني، ونظاماً لحماية الودائع المصرفية، وتدابير لتعزيز سيولة البنوك، بدعم أكثر من 200 نائب - وهي أغلبية واضحة - مع استمرار التصويت في البرلمان المكون من 300 مقعد.

كما سيساعد الإصلاح الجديد في بدء المفاوضات حول خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي بقيمة 86 مليار يورو.

وتظاهر الآلاف خارج البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث تحولت الاحتجاجات لفترة وجيزة إلى أعمال عنف بعد إلقاء قنابل حارقة على الشرطة.

كانت هناك مخاوف من تمرد بعض النواب، لكن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تمكن بسهولة من حشد الدعم المطلوب. وفي المجموع، حصلت التدابير على 230 صوتاً مؤيداً و63 صوتاً معارضاً مع امتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

وانتهت المناقشة في الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش).

ومن بين الذين صوتوا ضد القرار 31 عضواً من حزبه "سيريزا". ومع ذلك، يمثل هذا تمرداً أصغر مما حدث في التصويت الأولي الأسبوع الماضي.