المنافسة في الانتخابات اليونانية تشتد قبل 48 ساعة من الاقتراع

أثينا

بدت الانتخابات اليونانية متقاربة للغاية يوم الجمعة قبل 48 ساعة من موعدها، مع عدم وجود مؤشرات واضحة حول ما إذا كان رئيس الوزراء الراديكالي السابق أليكسيس تسيبراس سينتصر مجدداً أم سيعاقب لربطه البلاد بإصلاحات اقتصادية مؤلمة.

ومع معاناة حزبه "سيريزا" من تمرد داخلي ضد سياسات التقشف أدى إلى إسقاط حكومته في أغسطس، قد يواجه تسيبراس منافسة قوية من خصومه المحافظين في حزب "الديمقراطية الجديدة"، الذين يعدون بالعودة إلى الاستقرار بعد أشهر من الاضطرابات الاقتصادية.

وقد تعهد كل من الزعيم المحافظ فانجيليس ميماراكيس وتسيبراس بالالتزام بالإصلاحات الصارمة التي طالب بها الدائنون الدوليون لليونان التي تعاني من ضائقة مالية في يوليو، مما يعني أن السياسة الاقتصادية ثابتة إلى حد كبير بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات 20 سبتمبر.

ومع تلاشي الفوارق بسبب اتفاق "النقد مقابل الإصلاح" واستطلاعات الرأي التي تظهر أن نسبة كبيرة من الناخبين - حوالي 10 بالمائة - لا تزال مترددة، فإن السباق يبدو متقارباً جداً بحيث يصعب التنبؤ بنتيجته.

وقال باسخوس ماندرافليس، كاتب العمود في صحيفة "كاثيميريني" الليبرالية اليومية، لوكالة فرانس برس: "إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالعجز التام عن تقديم تقدير. المشهد السياسي بأكمله يبدو كمرجل يغلي".

وأظهرت جميع الاستطلاعات الخمسة التي أجرتها معاهد استطلاع مختلفة في نهاية الأسبوع أن المنافسين الرئيسيين، حزب "سيريزا" بزعامة تسيبراس وحزب "الديمقراطية الجديدة" بزعامة ميماراكيس، يحصلان على ما بين 25 و30 بالمائة من الأصوات، بينما تحصل الأحزاب المتبقية على نسب ضئيلة.

وأعطى استطلاعان تقدماً لحزب "سيريزا" بنسبة 0.3 و3.6 بالمائة على التوالي، بينما وضع استطلاعان آخران حزب "الديمقراطية الجديدة" في المقدمة بفارق 0.3 و1.4 بالمائة.

وقال توماس جيراكيس من معهد "مارك" إن معاهد الاستطلاع تعمل "في رمال متحركة، بعد سبعة أشهر من الاضطرابات السياسية الكبرى".

ويحظى تسيبراس بفرصة أخيرة لتعزيز موقفه في وقت لاحق من يوم الجمعة من خلال تجمع ختامي في وسط أثينا، حيث سينضم إليه بابلو إغليسياس، زعيم حزب "بوديموس" الإسباني المناهض للمؤسسة.

ويُتهم اليساريون بالمقامرة في المفاوضات مع دائني الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى حجب الدعم عن البنوك اليونانية، مما أجبر أثينا على فرض قيود على رأس المال لا تزال آثارها ملموسة في الاقتصاد.

لكن في سلسلة من المقابلات، دافع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 41 عاماً عن قراره بوضع مصلحة البلاد فوق مصلحة حزبه، الذي انقسم في يوليو عندما وافق على خطة إنقاذ مدتها ثلاث سنوات تتضمن زيادات جديدة في الضرائب وخفضاً في الدخل.

ويجادل بأنه لو رفض التوقيع، لكان من المرجح أن يتم طرد اليونان من منطقة اليورو.

- "شد الحبل" بشأن الديون

وفي يوم الجمعة، صرح لتلفزيون "أنتينا" بأنه سيقوم "بشد الحبل" من أجل تأمين تخفيف عبء الديون الوطنية الضخمة لليونان من دائني الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة.

وقال تسيبراس في مقابلة أخرى مع صحيفة "تا نيا" اليومية: "التوقيت ربما يكون أكثر إيجابية للمطالب اليونانية، فأوروبا سئمت من عودة الأزمة اليونانية باستمرار إلى جدول الأعمال".

وأضاف: "البرنامج الذي اتفقنا عليه مفتوح في العديد من النقاط، والأمر متروك لنا لتعديله بطريقة تحمي الأغلبية الاجتماعية".

ودعا تسيبراس إلى إجراء الانتخابات لمحاولة الفوز بأغلبية صريحة في البرلمان بعد الانقسام الذي أحدثه المتشددون المناهضون لليورو في حزبه.

ورحب المسؤولون الأوروبيون بهذه الخطوة عندما تم الإعلان عنها في أغسطس، مفضلين إجراء انتخابات مبكرة على وجود حكومة أقلية بقيادة تسيبراس تحاول تنفيذ إصلاحات غير شعبية.

ويقول محللون إنه في حال تشكيل حكومة مستقرة، فإن تنفيذ خطة الإنقاذ ليس موضع شك على المدى القصير، لكن من المرجح أن تظهر المشاكل لاحقاً.

وقال يان فون جيريتش، المحلل المالي في "نورديا": "المخاطر الحقيقية تكمن في المستقبل البعيد - خروج اليونان من اليورو ليس مستبعداً تماماً".

وأضاف: "الأداء الاقتصادي السيئ قد يزيد بسهولة من المشاعر المناهضة لخطة الإنقاذ، وفي الوقت نفسه يجعل من الصعب على الحكومة القادمة الاستمرار في تنفيذها".

وتابع فون جيريتش: "التاريخ الحديث لاستعداد اليونان لتنفيذ برامجها يشير بقوة إلى أنها لن تفي بالشروط الجديدة أيضاً، وعندها ستعود قضية خروج اليونان إلى الواجهة".

وفي معظم استطلاعات الرأي، يقل الفارق بين "سيريزا" و"الديمقراطية الجديدة" عن 2.0 بالمائة، وهو أقل بكثير من هامش الخطأ الإحصائي.

ورفض تسيبراس دعوات متكررة من ميماراكيس للعمل معاً في حكومة وحدة وطنية، لكنه ألمح إلى إمكانية العمل مع حزب "باسوك" الاشتراكي، الذي لديه فرصة لاحتلال المركز الثالث.

ويأمل الاشتراكيون في اللحاق بحزب "الفجر الذهبي" النازي الجديد، الذي احتل المركز الثالث بنحو ستة بالمائة في الانتخابات العامة الأخيرة وانتخابات البرلمان الأوروبي.

لكن وصول مئات الآلاف من لاجئي الحرب إلى أبواب اليونان هذا العام قد يعزز موقف الجماعة اليمينية المتطرفة، التي تخضع قيادتها للمحاكمة بتهمة قتل مغني راب مناهض للفاشية قبل عامين.

وقال يورغوس أرابوغلو من شركة "بولس" لاستطلاعات الرأي لإذاعة "أثينا 9.84": "يظهر حزب الفجر الذهبي استقراراً لافتاً".

وأضاف: "ومع ذلك، يظهر حزب باسوك صعوداً بطيئاً ولكنه ثابت، وهناك فرصة" لأن يتجاوزوا النازيين الجدد.

ومع عدم توقع فوز أي من تسيبراس أو ميماراكيس بأغلبية صريحة، فمن المرجح أن يضطر الفائز إلى تشكيل ائتلاف، على الرغم من أن النظام اليوناني يمنح الحزب الفائز في الانتخابات العامة 50 مقعداً إضافياً في البرلمان المكون من 300 مقعد.