اليونان تصوت على حزمة ثانية من مشروع قانون الإنقاذ المالي

أثينا

من المقرر أن يصوت المشرعون اليونانيون يوم الأربعاء على حزمة ثانية من الإصلاحات التي يجب إقرارها لكي تحصل أثينا على ثالث حزمة إنقاذ دولية ضخمة، في اختبار رئيسي لسلطة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس.

وقد عانى رئيس الوزراء المحاصر من تمرد برلماني كبير بشأن اتفاق "النقد مقابل الإصلاحات" الأسبوع الماضي، حيث صوت خُمس المشرعين من حزبه "سيريزا" اليساري الراديكالي ضد تغييرات شاملة في الضرائب ومعاشات التقاعد وقواعد العمل في اليونان. واضطر إلى الاعتماد على دعم نواب المعارضة لتمرير القانون.

ويعتبر مشروع القانون الثاني أقل إثارة للجدل، حيث من المقرر أن يصوت النواب على تدابير تشمل توجيهاً من الاتحاد الأوروبي يضمن الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار)، بالإضافة إلى إصلاحات في القضاء المدني تهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية وخفض تكاليفها.

وتأمل الحكومة في رؤية عدد أقل من المنشقين في تصويت يوم الأربعاء، لكن المحللين يقولون إن الأمر سيظل اختباراً لقدرة تسيبراس على تجنب انقسام داخل حزب سيريزا قد يؤدي إلى إسقاط حكومته الائتلافية الهشة بعد ستة أشهر فقط من توليها السلطة، مما قد يجبر البلاد على إجراء انتخابات مبكرة.

وقد تلقى رئيس الوزراء دفعة قوية يوم الثلاثاء عندما رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني لليونان بدرجتين من CCC- إلى CCC+، وهو ما يظل في نطاق التصنيف غير الاستثماري (عالي المخاطر) ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح.