أثينا
واجه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس يوم الأربعاء اختباراً جديداً لسلطته في البرلمان، حيث كان من المقرر أن يصوت المشرعون على حزمة ثانية من الإصلاحات للمساعدة في فتح باب الحصول على حزمة إنقاذ ضخمة جديدة لاقتصاد اليونان المتعثر.
وكان رئيس الوزراء المحاصر قد تعرض لتمرد كبير من قبل نواب في حزبه اليساري الراديكالي "سيريزا" الأسبوع الماضي خلال تصويت أول على الإصلاحات التي طالب بها دائنو أثينا الدوليون.
واضطر تسيبراس إلى الاعتماد على نواب المعارضة لتمرير القانون، الذي أقر تغييرات شاملة على الضرائب والمعاشات التقاعدية وقواعد العمل في اليونان المثقلة بالديون، وهو شرط أساسي لبدء محادثات حول حزمة إنقاذ تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (93 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.
ويغطي مشروع القانون الثاني إصلاحات القضاء المدني، ونظام حماية الودائع المصرفية، وتدابير لتعزيز سيولة بنوك البلاد، التي لم يُعاد فتحها إلا يوم الاثنين بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع فُرض لتجنب سحب الودائع وانهيار كارثي للنظام المالي في اليونان.
ومن المتوقع أن يفوز تسيبراس في تصويت يوم الأربعاء بسهولة بعد أن قالت أحزاب المعارضة إنها ستدعمه، لكن المحللين يقولون إن النقاش سيظهر ما إذا كان رئيس الوزراء قادراً على تجنب انقسام عميق آخر داخل حزبه وتفادي خطر إجراء انتخابات مبكرة بعد ستة أشهر فقط في السلطة.
وتلقت الحكومة دفعة يوم الثلاثاء عندما رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني لليونان درجتين من CCC- إلى CCC+، وهو ما يزال في نطاق التصنيف غير الاستثماري (الخردة) ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفي يوم الأربعاء، التقى تسيبراس بمسؤولين تنفيذيين من البنوك، التي شهدت سحب حوالي 40 مليار يورو منذ ديسمبر من قبل عملاء قلقين بشأن سلامة أموالهم، مما قوض بشكل خطير قدرة البنوك على العمل بشكل طبيعي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (ANA) عن تسيبراس قوله: "الأولوية الآن هي تطبيع النظام (المالي)، ولكن في الوقت نفسه حماية المواطنين ذوي الدخل المنخفض".
