شن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس هجوماً على دائني بلاده قبيل محادثات حاسمة في بروكسل يوم الأربعاء، مما قلل من الآمال في التوصل إلى اتفاق نهائي لمنع أثينا من التخلف عن السداد والخروج من منطقة اليورو.
بروكسل
شن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس هجوماً على دائني بلاده قبيل محادثات حاسمة في بروكسل يوم الأربعاء، مما قلل من الآمال في التوصل إلى اتفاق نهائي لمنع أثينا من التخلف عن السداد والخروج من منطقة اليورو.
ووصل زعيم تيار مناهضة التقشف جواً لحضور اجتماع حاسم مع رؤساء المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، قبل أن يحاول وزراء مالية منطقة اليورو التوصل إلى اتفاق.
لكن أثينا قالت إنها رفضت التغييرات التي أدخلها دائنوها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في اللحظة الأخيرة على خطة إصلاح قدمتها اليونان هذا الأسبوع للحصول على الموافقة على أموال إنقاذ حيوية.
وقالت ألمانيا المتشددة إن الطريق لا يزال طويلاً قبل التوصل إلى أي اتفاق، في حين أغلقت أسهم منطقة اليورو على انخفاض بسبب الشكوك في أن الاتفاق سيكون جاهزاً ليصادق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في قمة يوم الخميس.
وقال تسيبراس قبل دقائق من بدء المحادثات: "ربما يخفي هذا الموقف الغريب أمرين: إما أنهم لا يريدون اتفاقاً أو أنهم يخدمون مصالح محددة في اليونان".
وغرد على تويتر قائلاً: "الرفض المتكرر للتدابير المماثلة من قبل بعض المؤسسات لم يحدث من قبل - لا في أيرلندا ولا في البرتغال"، في إشارة إلى عمليات الإنقاذ المالي لهذين البلدين.
وقال مسؤولون إن محادثات تسيبراس في بروكسل، التي استمرت لما يقرب من ست ساعات، كانت "صعبة" و"شاقة". وأضافت مصادر أن اجتماع وزراء منطقة اليورو قد يستمر طوال الليل.
الوقت ينفد
تعيش اليونان ودائنوها في حالة من الجمود منذ انتخاب حزب سيريزا اليساري الراديكالي في يناير، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بإصلاحات قبل الإفراج عن آخر 7.2 مليار يورو (8.1 مليار دولار) من حزمة إنقاذ اليونان قبل انتهاء صلاحيتها في 30 يونيو.
لكن الوقت ينفد بشكل يائس بالنسبة لليونان، التي من المقرر أن تتخلف عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو مستحق أيضاً في نهاية الشهر إذا لم تحصل على أموال جديدة في غضون أيام.
وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك الأسبوع الماضي من خطر حدوث "خروج فوضوي لا يمكن السيطرة عليه لليونان" - أي خروج اليونان من العملة الموحدة التي تضم 19 دولة وربما حتى من الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة.
وتهدف الخطط الجديدة التي قدمتها حكومة تسيبراس المناهضة للتقشف يوم الأحد إلى جمع ثمانية مليارات يورو، معظمها من خلال ضرائب جديدة على الأثرياء والشركات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وخفض الإنفاق الدفاعي.
لكن في مقترحاتهم المضادة، يطالب الدائنون بإلغاء التقاعد المبكر ورفع سن التقاعد من 62 إلى 67 عاماً بحلول عام 2022، وليس 2025.
كما يتمسكون بمطالبهم بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 23% على المطاعم، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 13%. وتخشى أثينا من العواقب على قطاع السياحة الحيوي لديها.
ويقترح الدائنون أيضاً زيادة مستوى ضريبة الشركات إلى 28%، بدلاً من الخطة اليونانية لرفعها إلى 29% اعتباراً من عام 2016 فصاعداً. علماً أن المستوى الحالي هو 26%.
ويريدون خفض الإنفاق الدفاعي بمقدار 400 مليون يورو بدلاً من الـ 200 مليون يورو المقترحة.
