اليونان تطلب رسمياً مساعدة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي: وزارة المالية

أثينا

قدمت اليونان طلباً رسمياً إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في إطار سعيها للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة ضخمة من دائنيها، حسبما ذكرت وزارة المالية يوم الجمعة.

وكتب وزير المالية إقليدس تساكالوتوس في رسالة إلى كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "نود إبلاغكم بأننا نسعى للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من صندوق النقد الدولي".

وكانت الحكومة اليونانية المثقلة بالديون، التي يقودها حزب سيريزا اليساري الراديكالي، قد خططت في البداية للاستغناء عن مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي، حيث تعتبر الوكالة مرتبطة بشكل مفرط بتدابير التقشف الصارمة.

وقال تساكالوتوس إن اليونان تتخذ خطوات جديدة للمضي قدماً في محادثات الإنقاذ التي ستصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (94 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، وذلك بعد أن أقر البرلمان قانونين يكرسان سلسلة من الإصلاحات الصعبة التي طالب بها الدائنون، بما في ذلك زيادات ضريبية وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

وكتب وزير المالية: "التزمت السلطات اليونانية بتنفيذ عدد من السياسات التي من شأنها تعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الاستقرار المالي، ودعم النمو طويل الأجل، والأهم من ذلك، توزيع تكلفة التعديل الاقتصادي بطريقة عادلة".

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الأمر سيستغرق عدة أرباع سنوية قبل أن يواجه الاقتصاد اليوناني هذه التحديات ويعود إلى مسار قوي ومستدام للنمو مع العدالة والشمول الاجتماعي".

وأشار تساكالوتوس إلى أن اليونان، التي سبق أن حصلت على حزمتي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قد طلبت بالفعل رسمياً قرضاً جديداً مدته ثلاث سنوات من صندوق إنقاذ منطقة اليورو، وهو آلية الاستقرار الأوروبية.

يذكر أن برنامج المساعدة الحالي لليونان من صندوق النقد الدولي يستمر حتى أوائل عام 2016، ولم يكن تقديم طلب جديد ضرورياً من الناحية الفنية.

وجاء هذا التطور وسط تأخير واضح في بدء المحادثات لوضع اللمسات الأخيرة على الحزمة، حيث تحدثت مصادر مطلعة على الأمر عن "مشاكل لوجستية".

وكانت اليونان قد قالت يوم الخميس إن المفاوضين سيسافرون إلى أثينا يوم الجمعة لبدء المحادثات، ولكن بحلول يوم الجمعة، كانت المفوضية الأوروبية تقول إن ممثلي ما يسمى بـ "ترويكا" الدائنين سيصلون "في الأيام المقبلة".