اليونان تطلب مساعدة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي

أثينا

اقتربت اليونان المثقلة بالديون يوم الجمعة خطوة إضافية نحو الحصول على حزمة إنقاذ دولية ثالثة ضخمة من خلال طلب مساعدة صندوق النقد الدولي رسمياً، إلا أن مصادر أشارت إلى أن "مشاكل لوجستية" تؤخر بدء المحادثات في أثينا.

وكانت الحكومة اليونانية، التي تسعى للحصول على حزمة إنقاذ مدتها ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو (94 مليار دولار) لتجنب الانهيار المالي والخروج الفوضوي من منطقة اليورو، قد خططت في البداية للاستغناء عن مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي، حيث تعتبر الوكالة متمسكة للغاية بإجراءات التقشف الصارمة.

ولكن في رسالة وجهها وزير المالية إقليدس تساكالوتوس إلى كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كتب أن اليونان "تسعى للحصول على قرض جديد" من الصندوق.

وأشار إلى أن البرلمان اليوناني أقر قانونين يكرسان سلسلة من الإصلاحات الصارمة التي طالب بها الدائنون، بما في ذلك زيادات ضريبية وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، في خطوة تقرب البلاد من إتمام الاتفاق.

وكتب وزير المالية في الرسالة التي تحمل تاريخ 23 يوليو وتم نشرها للجمهور يوم الجمعة: "التزمت السلطات اليونانية بتنفيذ عدد من السياسات التي من شأنها تعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الاستقرار المالي، ودعم النمو طويل الأجل، والأهم من ذلك، توزيع تكلفة التعديل الاقتصادي بطريقة عادلة".

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الأمر سيستغرق عدة أرباع سنوية قبل أن يواجه الاقتصاد اليوناني هذه التحديات ويعود إلى مسار قوي ومستدام للنمو مع العدالة والشمول الاجتماعي".