الرياض: يدرس مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية عليا للحكومة، مقترحات لحماية الأشخاص الذين يبلغون عن الجرائم المالية، وذلك في أعقاب حملة الحكومة لمكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الرياض : يدرس مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية عليا للحكومة، مقترحات لحماية الأشخاص الذين يبلغون عن الجرائم المالية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية، وذلك في أعقاب حملة الحكومة لمكافحة الفساد.
وقد أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحقيقاً في قضايا الفساد أسفر عن احتجاز العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.
ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية، لكن يمكنه اقتراح قوانين على الملك ومجلس الوزراء.
وذكر المجلس في تغريدة له يوم الاثنين أنه وافق على "ملاءمة دراسة مقترح" لحماية المُبلغين عن الفساد المالي والإداري.
وأفادت صحيفة "الرياض" الصادرة باللغة العربية يوم الثلاثاء بأن المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الشأن يتضمنان أيضاً حماية الشهود الذين يبلغون عن انتهاكات مثل الجرائم المالية.
وكان مسؤول كبير قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن السلطات السعودية استجوبت 208 أشخاص في إطار تحقيق لمكافحة الفساد، وقدرت أن ما لا يقل عن 100 مليار دولار قد سُرقت من خلال الفساد.
وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان صدر في 9 نوفمبر: "إن حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق".
وقد امتد التحقيق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، حيث طلب المصرف المركزي الإماراتي من البنوك التجارية وشركات التمويل هناك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعودياً محتجزين في الحملة.
وقال محافظ المصرف المركزي الإماراتي الأسبوع الماضي إن طلب المصرف المركزي من البنوك المحلية وشركات التمويل تقديم تفاصيل حسابات 19 مواطناً سعودياً كان مجرد إجراء لجمع المعلومات.
