مقترح بفترة سماح لتخفيف الضغوط على الشركات

يدرس المشرعون إجراءً جديداً لمنح أصحاب العمل وقتاً إضافياً لمعالجة قضايا الامتثال قبل تعليق الوصول إلى خدمات العمل.

يقترح المقترح، الذي قدمه النائب خالد بوعنق ويخضع حالياً للمراجعة من قبل لجنة الخدمات بمجلس النواب، منح فترة سماح مدتها عشرة أيام للشركات لتصحيح المخالفات بعد تلقي الإخطار. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال تلك الفترة، فسيتم المضي قدماً في إجراءات التعليق.

وفي الحالات التي تتطلب التحقق للتأكد من وجود مخالفة، سيظل الوصول إلى الخدمات متاحاً حتى اكتمال التحقيق والاستماع إلى الطرفين. وإذا تبين من التحقيق أن المشكلة كانت بسبب خطأ من صاحب العمل، فسيتم منح عشرة أيام إضافية لتسوية الأمر.

وأوضح بوعنق أن الخطة تتبع نهجاً تدريجياً يشجع الشركات على التصرف بسرعة مع تقليل مخاطر التعطيل.

دعم الاقتصاد

وأضاف النائب أن هذا الإجراء سيساعد في حماية الشركات التي توظف البحرينيين وتدفع الرسوم والضرائب وتساهم في الاقتصاد، مع ضمان الحفاظ على معايير الامتثال.

وتواصل لجنة الخدمات دراسة المقترح. وأي تنفيذ له سيتطلب موافقة الحكومة.