مقترحات الحكومة لإصلاح نظام التقاعد "محبطة"، ونواب يتعهدون بـ "عدم المساومة" على أي مقترحات قد تضر بمصالح المواطنين

يواصل عدد من النواب رفض وجهات نظر الحكومة بشأن تعديل قانون التقاعد، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بأي شيء يتعارض مع مصالح المواطنين.

وصرح النائب عادل حميد لصحيفة "تريبيون" بأن هناك إجماعاً برلمانياً على رفض أي تعديلات على قانون التقاعد لا تصب في مصلحة المواطنين، وأن رؤية الحكومة لإصلاح نظام التقاعد محبطة ولا ينبغي تمريرها.

وأشار إلى أن مقترحات التعديل الحكومية لم تأت في الوقت المناسب، قائلاً: "هناك ارتفاع في أسعار السلع وفرض ضرائب على المواطنين. هذا الوضع يؤدي إلى الإحباط، ويجب على الجميع الانتظار قبل فرض أي قانون يؤثر على دخل الناس وأوضاعهم المالية".

وكشف السيد حميد، وهو عضو في اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى، أن اللجنة ستقدم وجهات نظرها إلى الحكومة يوم الأربعاء، وسيتم تقديم هذه الآراء في صيغة مكتوبة.

وشدد السيد حميد على ضرورة إعادة المقترحات إلى مجلس النواب قبل اعتماد أي تعديل على نظام التقاعد، نظراً لأهميته القصوى وتأثيره على جميع المواطنين وحياتهم.

وكانت الحكومة قد قدمت يوم الأحد نسخة من رؤيتها الرسمية إلى مجلسي النواب والشورى بشأن نظام التقاعد العام والخاص. وتتضمن رؤية الحكومة رفع سن التقاعد المبكر تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة.