الحكم على موظف حكومي بتهمة تزوير شهادة

حُكم على مدير في القطاع العام بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التزوير بعد اكتشاف أن شهادته الأكاديمية مزورة. ومع ذلك، تم وقف تنفيذ عقوبة السجن لحين صدور نتيجة استئنافه.

وكان رئيس نيابة المحافظة الجنوبية، محمد صلاح، قد صرح في وقت سابق بأن الشكوى ضد المسؤول الحكومي قد قُدمت من قبل ديوان الخدمة المدنية. وأضاف: "خلصت التحقيقات الدقيقة في هذه القضية إلى توجيه تهمة التزوير واستخدام محررات خاصة ورسمية".

وتابع قائلاً: "خلال عملية التحقيق، تم استجواب العديد من الشهود، بمن فيهم مديرون يعملون في نفس الجهة التي يعمل بها المتهم، بالإضافة إلى رئيس قسم معادلة المؤهلات الخارجية بوزارة التربية والتعليم، ورئيس اللجنة التأديبية التي شكلها ديوان الخدمة المدنية للتحقيق في هذه المسألة".