أحالت الحكومة البحرينية مشروع قانون جديد إلى السلطة التشريعية يهدف إلى تشديد العقوبات على ممارسة الخدمات المالية أو المصرفية أو التأمينية أو الوساطة دون ترخيص رسمي. ويستحدث القانون المقترح عقوبات بالسجن للأفراد الذين يمارسون هذه الأنشطة.
أحالت الحكومة البحرينية مشروع قانون جديد إلى السلطة التشريعية يهدف إلى تشديد العقوبات على ممارسة الخدمات المالية أو المصرفية أو التأمينية أو الوساطة دون ترخيص رسمي.
ويستحدث القانون المقترح عقوبات بالسجن للأفراد الذين يمارسون خدمات مالية دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي. وفي السابق، كانت العقوبة تقتصر على الغرامات المالية فقط.
كما يحظر مشروع القانون على الجهات غير المرخصة استخدام كلمة "بنك" أو أي مصطلح مرادف لها بأي لغة، أو أي عبارات توحي بممارسة أنشطة مصرفية، في الأسماء التجارية أو الأوصاف أو العناوين أو الفواتير أو المراسلات. وبالمثل، يُمنع غير المرخص لهم في قطاع التأمين أو إعادة التأمين من استخدام مسميات أو مصطلحات توحي بتقديمهم لهذه الخدمات. ولا يجوز لغير المقيدين في "سجل خبراء ووسطاء التأمين" الادعاء بممارسة الأنشطة ذات الصلة.
ويمنح التشريع مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار لوائح تقيد أو تحظر على الجهات غير المرخصة تسويق أو الاستثمار في الأنشطة الخاضعة لرقابته.
وفي إطار هذه التعديلات، سيتم تعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية (القانون رقم 64 لسنة 2006) لتنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مليون دينار بحريني، كل من خالف أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون، أو اللوائح الصادرة تنفيذاً للمادة (42)".
وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتعزيز الرقابة على القطاع المالي والمصرفي، وحماية العملاء من الممارسات غير القانونية أو الاحتيالية، وترسيخ سمعة البحرين كمركز مالي إقليمي موثوق.
وقد رصد مصرف البحرين المركزي خلال السنوات الأخيرة حالات متعددة لشركات غير مرخصة تقدم خدمات مالية أو استثمارية عبر منصات إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع المصرف إلى إصدار تحذيرات عامة للجمهور من التعامل مع هذه الجهات.
ومن المتوقع أن يعزز القانون الجديد الثقة في القطاع المالي البحريني، ويحمي حقوق المستثمرين، ويدعم رؤية المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي رائد.
