الحكومة ترفض مقترحاً بحظر الإضرابات العمالية في شركة ألبا

المنامة : رفضت الحكومة مقترحاً برلمانياً بحظر الإضرابات العمالية في أحد المصانع الرئيسية في البحرين.

وفي ردها على مقترح قدمه مجلس النواب لإدراج شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضمن المنشآت التي يُحظر فيها الإضراب، قالت الحكومة إن الإضرابات وسيلة قانونية وسلمية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وإن "قانون النقابات العمالية" قد نظم هذا الحق.

وأكدت في بيان لها أن "لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية قد حددت تعريف المنشآت التي يجب حظر الإضراب فيها، وذلك في الحالات التي تعرض حياة جزء من السكان أو كلهم للخطر أو تهدد سلامتهم ومصالحهم الشخصية".

وأضاف رد الحكومة: "بناءً على هذا المفهوم، صنفت لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية قطاع المعادن كقطاع لا يُحظر فيه الإضراب. وبما أن شركة ألبا البحرينية تعد إحدى أذرع قطاع المعادن في البحرين، فهي ليست منطقة محظورة على الإضرابات. إن القانون البحريني يتماشى مع معايير العمل الدولية، والمقترح مرفوض لأنه يتعارض معها".

وتابعت الحكومة: "محطة الكهرباء في المصنع هي المنطقة الوحيدة التي يجب حظر الإضرابات فيها، وفقاً لقوانين وأنظمة النقابات العمالية التي تحظر الإضرابات في مرافق الكهرباء والمياه. ومن المهم أن تؤكد الحكومة أنها لا توافق على إدراج شركة ألبا ضمن قائمة المنشآت التي يُحظر فيها الإضراب".

من جانبها، رحبت إدارة الحقوق والحريات النقابية في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بقرار الحكومة، واصفة إياه بأنه "نموذج في المنطقة لاحترام حقوق العمال وحرياتهم والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية".