الحكومة تطرح خيارين للميزانية أمام البرلمان لمعالجة تصاعد الدين العام

ت دي تي | المنامة

عُقد اجتماع حكومي نيابي أمس لمناقشة الاستراتيجية المالية العامة للسنوات المقبلة، إلى جانب الوضع الحالي للدين العام والتوازن المالي. وأكد ذلك النائب أحمد السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب. وخلال الاجتماع، استعرضت الحكومة برامج التوازن المالي التي تهدف إلى تخفيف حدة ارتفاع الدين العام وتقليص العجز المتراكم.

الدين العام

وأشار السلوم إلى أن نسبة تغطية فوائد الدين العام بلغت 21% من إجمالي الإيرادات في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 35% في حال بقاء الميزانية الحالية دون تغيير. وقد يؤثر هذا الارتفاع بشكل كبير على المشاريع الحكومية والخدمات وبنود الميزانية الأخرى. وقال: "طرحت الحكومة خيارين أمام مجلس النواب؛ الخيار الأول يتضمن الإبقاء على الميزانية الحالية، مما سيؤدي إلى عجز قدره 6 مليارات دينار بحريني، يشمل المصروفات وفوائد الدين العام. وفي هذا السيناريو، قد يرتفع الدين العام إلى 24 مليار دينار بحريني".

الخيار الثاني

وأضاف: "يركز الخيار الثاني على صياغة ميزانيات الوزارات بناءً على الاحتياجات والكفاءة، باستخدام ميزانية جديدة تعتمد على مبدأ 'الصفر' والتي تعكس هذه المتطلبات وتهدف إلى خفض العجز في مصروفات إدارة الدين العام إلى ملياري دينار بحريني. هذا الخيار لا يتوقع تحقيق فائض مالي، لكنه يسعى إلى تحسين كفاءة إدارة الدين من خلال إصدار السندات". وأضاف السلوم أن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 60%. وبحسب توقعات الحكومة، فإن تحقيق هذا الهدف سيضمن الوضع المالي لمملكة البحرين ويؤدي إلى إعادة تصنيف المملكة على المدى المتوسط من خلال خطط تدريجية. وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حالياً حوالي 103%، ومن المتوقع أن تصل إلى 110% بحلول نهاية العام. وأوضح أن النواب لم يحضروا هذا الاجتماع التمهيدي لتقديم مطالب أو مناقشة أرقام تفصيلية، بل كان هدفهم مراجعة الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الست الماضية والتوافق على بنود الميزانية الجديدة، التي يأملون أن تكون مرنة وخالية من الالتزامات المفرطة، مع السعي لتحقيق فوائض أولية في بداية تنفيذ الميزانية.

تعديلات

كما أشار السلوم إلى أن الحكومة تعتزم تقديم تعديلات على عدة قوانين إلى النواب خلال الأسبوعين المقبلين. وتهدف هذه التعديلات إلى توسيع إطار الكفاءة المالية وتقليص النفقات من خلال التركيز على البنية التحتية وتنظيم الإنفاق، مما يساهم في نهاية المطاف في تحسين الأداء الاقتصادي العام.