عارضت الحكومة طلباً عاجلاً من مجلس النواب لتقديم دعم مالي للمستفيدين من الخدمات الإسكانية المتأثرين بارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية الإضافية.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
البريد الإلكتروني: mail@newsobahrain.com
عارضت الحكومة طلباً عاجلاً من مجلس النواب لتقديم دعم مالي للمستفيدين من الخدمات الإسكانية المتأثرين بارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية الإضافية.
وأوضحت الحكومة أن مصرف البحرين المركزي قد توصل إلى اتفاق مع البنوك المعنية لإلغاء الزيادات المقررة في أسعار الفائدة على القروض العقارية الإضافية التي حصل عليها المستفيدون من برامج التمويل الإسكاني.
وذكرت الحكومة في ردها: "ستبقى أسعار الفائدة عند المستويات المتفق عليها مسبقاً. وقد أعلنت البنوك المعنية عن هذا القرار علناً وأبلغت عملاءها بذلك".
كما أكدت الحكومة التزامها المستمر، منذ إطلاق برامج التمويل الإسكاني (بما في ذلك برنامجي مزايا وتسهيل)، بحماية المستفيدين من أي تأثيرات سلبية.
وأشارت الحكومة في ردها إلى أنه: "من خلال التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، ومصرف البحرين المركزي، ضمنت الحكومة بقاء أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك المشاركة ضمن حدود محددة مسبقاً".
وأضافت: "يهدف هذا النهج الاستباقي إلى حماية الرفاه المالي للمستفيدين من البرامج الإسكانية الحكومية". ويشير بيان الحكومة إلى أن التدابير المعمول بها حالياً تعالج بشكل كافٍ المخاوف التي أثارها مجلس النواب، مما يجعل الدعم المالي العاجل المقترح غير ضروري.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من البنوك كانت قد رفعت أسعار الفائدة على الرهون العقارية، مشيرة إلى إدخال أسعار مرجعية جديدة، مما أثار قلق العديد من المستفيدين من البرامج الإسكانية الحكومية.
ومع ذلك، نجح مصرف البحرين المركزي في إعادة التفاوض بشأن هذه الزيادات، مما حال دون وقوع المزيد من الأعباء. وفي ضوء رفع الأسعار الأولي، اقترح البرلمان لاحقاً تقديم دعم مالي حكومي لأصحاب المنازل المتضررين.
