إحالة مدير مؤسسة حكومية إلى المحكمة بتهم الاحتيال وغسل الأموال

أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية تتعلق بمدير في مؤسسة تابعة للحكومة متهم بارتكاب جرائم مالية.

ووفقاً لرئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، قام المدير بجمع حوالي 90 ألف دينار بحريني من الأموال العامة دون ترخيص. كما استغل منصبه للاستيلاء على أكثر من 192 ألف دينار بحريني، بالإضافة إلى أصول أخرى تابعة لجهة عمله.

وكشفت التحقيقات أن المدير، بالتعاون مع مشتبه به آخر، قام بتزوير مستندات رسمية واستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية. بالإضافة إلى ذلك، قام بعمليات غسل أموال بقيمة تقارب 97 ألف دينار بحريني في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال.

بدأت القضية بعد أن أبلغت إحدى الوزارات الحكومية عن نتائج توصلت إليها لجنة التحقيق الداخلية، والتي كشفت عن أدلة تتعلق بجمع تبرعات غير مصرح بها، واختلاس، وتزوير.

استجوبت نيابة الجرائم المالية المشتبه بهما، وفحصت السجلات المالية، وأكدت تورطهما. وخلال الاستجواب، اعترف المتهم الأول بجمع الأموال دون ترخيص، بينما اعترف الثاني بالمساعدة في تزوير المستندات.

وقد تمت إحالة الرجلين الآن إلى المحكمة الكبرى الجنائية، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في 31 أغسطس 2025.