تخفيضات الحكومة هي "العامل الأكبر" في زيادة الوفيات

وفقًا لمستشار في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، قد تكون التخفيضات الحكومية في الخدمات الاجتماعية هي "العامل الأكبر" وراء أكبر ارتفاع سنوي في معدلات الوفيات في إنجلترا وويلز منذ ما يقرب من نصف قرن.

وتشير الأرقام الأولية الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن معدلات الوفيات في العام الماضي ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بعام 2014، وهو ما يعادل ما يقرب من 27 ألف حالة وفاة إضافية. وتعد هذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1968، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في عام 2015 نحو 528,340 حالة.

لقد كانت معدلات الوفيات في إنجلترا وويلز في انخفاض مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن هذا الاتجاه انعكس منذ عام 2011.

وصرح مستشارون لهيئة الصحة العامة في إنجلترا لمجلة "هيلث سيرفيس جورنال" (HSJ) بأنه يجب إطلاق تحقيق في أعقاب هذه الإحصاءات الجديدة. وأضافوا أن الأرقام تظهر أن كبار السن، وخاصة النساء، يتحملون الآن العبء الأكبر للأزمة المتزايدة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية والتخفيضات في الرعاية الاجتماعية.

الأستاذ داني دورلينج، من جامعة أكسفورد ومستشار هيئة الصحة العامة في إنجلترا بشأن متوسط العمر المتوقع لكبار السن، قال: "عندما ننظر إلى عام 2015، فنحن لا ننظر فقط إلى عام سيئ واحد. لقد شهدنا معدلات وفيات مفرطة - خاصة بين النساء - منذ عام 2012."

وأضاف: "أعتقد أن العامل الأكبر هنا هو التخفيضات في الخدمات الاجتماعية، مثل وجبات الطعام التي يتم توصيلها للمنازل، والزيارات المنزلية لكبار السن."

"لقد شهدنا هذه التغييرات خلال فترة تعاني فيها الخدمات الصحية من أزمة، بينما تم تقليص خدمات الرعاية الاجتماعية."

"تُظهر الإحصاءات بوضوح أن هذه هي أكبر زيادة شهدناها منذ ستينيات القرن الماضي. ولكن قد يتبين أن هذه هي أكبر زيادة منذ الحرب العالمية الثانية، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المستمرة للارتفاع، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل اتجاه هجرة كبار السن في الستينيات."

تم الكشف في العام الماضي عن أن خفض ميزانية رعاية البالغين الاجتماعية بمقدار 1.1 مليار جنيه إسترليني يضع أكثر الفئات ضعفًا في البلاد "في خطر". وجاء هذا التحذير وسط تقارير تفيد بأن المجالس المحلية قلصت ميزانيات رعاية البالغين الاجتماعية بنسبة 21 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.