كوالالمبور: أعلنت بوابة إخبارية ماليزية رائدة، كانت قد تعرضت للحجب من قبل الحكومة بعد نشرها تقارير عن فضيحة مرتبطة برئيس الوزراء نجيب رزاق، عن إغلاق أبوابها بعد ثماني سنوات من العمل، وذلك يوم الاثنين.
لقد كانت "ماليزيان إنسايدر" لاعباً رئيسياً في نمو المواقع الإخبارية المستقلة على الإنترنت التي اكتسبت متابعة سريعة على مدى العقد الماضي من خلال الإبلاغ عن سوء الإدارة والفساد الرسمي، مما سد الفراغ الذي خلفته وسائل الإعلام التقليدية الموالية للحكومة.
في الشهر الماضي، بدأت حكومة ماليزيا في حجب الوصول إلى الموقع بعد أن نشر قصة عن مزاعم فساد تحوم حول نجيب.
وقالت الشركة المالكة للموقع، مجموعة "ذا إيدج ميديا"، في بيان إنها كانت في مفاوضات لبيع البوابة التي تحقق خسائر، لكن المحادثات تعثرت في أعقاب الحجب الحكومي.
وقالت: "نعتقد أن المشاكل الأخيرة التي واجهتها (ماليزيان إنسايدر) مع الحكومة الماليزية جعلت من الصعب إتمام عملية البيع"، مضيفة أنه لم يكن أمامها خيار سوى إغلاق الموقع.
ومن شأن هذه الأنباء أن تغذي المخاوف المتزايدة بشأن المساحة الديمقراطية وحريات الإعلام في ظل حكم نجيب.
ويتعرض نجيب، البالغ من العمر 62 عاماً، لضغوط منذ عام بسبب مزاعم تفيد باختلاس مليارات الدولارات من صندوق حكومي يشرف عليه، وبسبب قبوله الشخصي لمبلغ غامض قدره 681 مليون دولار.
ومع تصاعد الدعوات المطالبة برحيله، قام نجيب بتطهير حكومته من المنتقدين واتخذ خطوات أخرى أدت إلى عرقلة التحقيقات.
كما حظرت حكومة نجيب نشر صحيفة "ذا إيدج" المطبوعة العام الماضي، قبل أن ترفع محكمة التعليق بعد شهرين.
وقد قوبل حجب "ماليزيان إنسايدر" الشهر الماضي بانتقادات من قبل وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان، حيث وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذلك بأنه "انتهاك صارخ وشنيع" لحريات الإعلام، واتهمت نجيب بـ "تشديد حبل الرقابة والسيطرة".
ويقول محللون سياسيون إن نجيب نجح حتى الآن في تحييد الضغوط الرامية إلى تنحيه عن السلطة إلى حد كبير من خلال استخدام قبضة منظمة "أمنو" الحاكمة منذ فترة طويلة على الشرطة والمؤسسات الرئيسية الأخرى في ماليزيا.
لكن السلطات في العديد من البلدان تحقق في تدفقات الأموال المتعلقة بالفضيحة، حيث أعلنت سويسرا وسنغافورة سابقاً عن تجميد مجموعة من الحسابات المصرفية، كما أفادت تقارير بأن السلطات الأمريكية تجري تحقيقات في هذا الشأن.
وقد تم احتجاز صحفيين أستراليين ليلة السبت بعد اقترابهما من نجيب لاستجوابه بشأن مزاعم الفساد.
وقال محاميهما إنه تم الإفراج عنهما لكنهما لا يزالان ممنوعين من المغادرة بانتظار توجيه اتهامات محتملة لهما.
