الكويت، التي تمتلك حوالي سبعة بالمائة من احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم، لجأت إلى سلسلة من الإجراءات لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية في محاولة لتنويع اقتصادها.
لكن الإجراءات التي شملت رفع رسوم الكهرباء والمياه وزيادة أسعار البنزين أثارت أزمة سياسية، مما أدى إلى حل البرلمان الشهر الماضي والدعوة إلى انتخابات مبكرة في 26 نوفمبر.
"لقد حاولت الحكومة حل الأزمة الاقتصادية من خلال جمع الأموال من المواطنين، مثل رفع أسعار البنزين"، هكذا اتهم المرشح المستقل هشام البغلي في تجمع انتخابي هذا الأسبوع.
وحذر البغلي، وهو نائب سابق، قائلاً: "هذه السياسة ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المواطنين العاديين".
قبل أن تبدأ أسعار الخام في الانخفاض في منتصف عام 2014، كانت الكويت تجني حوالي 95 بالمائة من دخلها من النفط.
لكن إيرادات النفط في البلاد انخفضت من 97 مليار دولار في السنة المالية 2013/2014 إلى 40 مليار دولار فقط في السنة المالية الماضية، التي انتهت في 31 مارس، وفقاً لأرقام وزارة المالية.
ومن المتوقع أن ينخفض دخل النفط بشكل أكبر إلى حوالي 35 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
في عام 2015/2016، سجلت الدولة العضو في أوبك أول عجز في الميزانية بقيمة 15 مليار دولار بعد 16 عاماً من الفوائض.
وقامت الحكومة - التي كانت قد رفعت نفقاتها إلى مستويات قياسية بين عامي 2006 و2015، خاصة على الأجور والدعم - بخفض إنفاقها بنحو 15 بالمائة بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 60 بالمائة.
وقد رفعت الدعم عن الديزل والكيروسين، وزادت أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 80 بالمائة، وقررت رفع رسوم الكهرباء بدءاً من العام المقبل.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من المرشحين البرلمانيين الساعين لحشد الدعم الشعبي.
