اعترضت شركة جوجل في وقت متأخر من يوم الجمعة على مطالبة أمريكية ببيع متصفح كروم، مقترحة أن يعالج القاضي مخاوف مكافحة الاحتكار من خلال منع الشركة من جعل المعاملة التفضيلية لبرامجها شرطاً للترخيص.
أ ف ب | سان فرانسيسكو
اعترضت شركة جوجل في وقت متأخر من يوم الجمعة على مطالبة أمريكية ببيع متصفح كروم، مقترحة أن يعالج القاضي مخاوف مكافحة الاحتكار من خلال منع الشركة من جعل المعاملة التفضيلية لبرامجها شرطاً للترخيص.
وقدمت جوجل أمراً مقترحاً من 12 صفحة يحظر على عملاق الإنترنت اشتراط التوزيع أو المعاملة التفضيلية لبرامجها على الأجهزة المحمولة كشرط لترخيص تطبيقات شهيرة مثل كروم أو متجر بلاي أو جيمناي.
وفي المقابل، طلبت الحكومة الأمريكية في نوفمبر من قاضٍ إصدار أمر بتفكيك جوجل من خلال بيع متصفح كروم واسع الانتشار، في إطار حملة كبرى لمكافحة الاحتكار ضد الشركة.
وحثت وزارة العدل الأمريكية على إجراء تغيير جذري في أعمال جوجل، يشمل حظر الصفقات التي تجعل جوجل محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية، ومنعها من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
ويعد تحديد كيفية معالجة تجاوزات جوجل المرحلة التالية من محاكمة مكافحة الاحتكار التاريخية التي قضى فيها قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا في أغسطس بأن الشركة تمثل احتكاراً.
وأظهر ملف قضائي أن جوجل اقترحت أن يمنعها القاضي ميهتا من استخدام جاذبية ترخيص تطبيقاتها لإجبار مصنعي الأجهزة المحمولة على تثبيت برنامج البحث الخاص بها مسبقاً أو جعله الخيار الافتراضي.
وينص الأمر المقترح على أنه "لا يوجد في هذا الحكم النهائي ما يمنع جوجل من تقديم مقابل لمصنعي الأجهزة المحمولة أو شركات الاتصالات اللاسلكية فيما يتعلق بأي منتج أو خدمة من جوجل مقابل توزيع ذلك الكيان أو وضعه في أي نقطة وصول أو ترويجه أو ترخيصه لهذا المنتج أو الخدمة من جوجل".
ويشكل الدعوة إلى تفكيك جوجل تغييراً عميقاً من جانب المنظمين في الحكومة الأمريكية، الذين تركوا عمالقة التكنولوجيا وشأنهم إلى حد كبير منذ فشلهم في تفكيك شركة مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.
وبغض النظر عن قرار القاضي ميهتا النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما سيؤدي إلى إطالة أمد العملية لسنوات وربما ترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
كما يمكن أن تتغير مسار القضية مع وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
ومن المرجح أن تستبدل إدارته الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
وقد يختار القادمون الجدد الاستمرار في القضية، أو طلب تسوية مع جوجل، أو التخلي عن القضية تماماً.
وقد فحصت المحاكمة، التي اختتمت العام الماضي، اتفاقيات جوجل السرية مع مصنعي الهواتف الذكية، بما في ذلك شركة أبل.
وتتضمن هذه الصفقات مدفوعات كبيرة لضمان جعل محرك بحث جوجل الخيار الافتراضي على المتصفحات وأجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة.
وقد قرر القاضي أن هذا الترتيب وفر لجوجل وصولاً لا مثيل له إلى بيانات المستخدمين، مما مكنها من تطوير محرك البحث الخاص بها ليصبح منصة مهيمنة عالمياً.
