غولدمان ساكس في طريقه لإطلاق خدمات إدارة النقد

تدرس مجموعة غولدمان ساكس دفع مبالغ أكبر للشركات متعددة الجنسيات مقابل ودائعها مقارنة بالبنوك الأخرى، وذلك تمهيداً لدخولها في مجال إدارة النقد، وهو عمل روتيني ولكنه يحظى بتقدير كبير. ويهدف عملاق الاستثمار المصرفي العالمي وخامس أكبر بنك في الولايات المتحدة، والذي قطع شوطاً مدته ستة أشهر في بناء التكنولوجيا المطلوبة، إلى بدء الخدمة في النصف الأول من عام 2020، وفقاً لشخصين مطلعين على الخطة. وقد وافقا على مناقشة الاستراتيجية الداخلية بشرط عدم الكشف عن هويتهما. وأفاد شخص مطلع على الخطة لوكالة رويترز أن البنك، الذي سيجني رسوماً ويكتسب قاعدة عملاء ثابتة لأعماله في مجال العملات الأجنبية، قد يقدم لعملائه من الشركات مبالغ أكبر على الودائع إذا اشتركوا في خدمات إدارة النقد التي يقدمها غولدمان.

لطالما اعتُبرت أعمال المدفوعات بالجملة وإدارة النقد خدمة ذات هامش ربح منخفض وتشبه المرافق العامة، وقد حققت حوالي 250 مليار دولار من الإيرادات العالمية في عام 2017 للبنوك الكبرى، وفقاً لشركة الاستشارات الإدارية أوليفر وايمان. وقد أصبح هذا التدفق المستمر للدخل أكثر جاذبية للبنوك التي تحولت بعيداً عن المجالات المتقلبة مثل التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية في أعقاب الأزمة المالية قبل عقد من الزمن. وتهيمن حالياً بنوك سيتي غروب، وجي بي مورغان تشيس، وبنك نيويورك ميلون، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك على السوق، حيث تتولى إدارة مدفوعات ومستحقات الشركات عبر مناطق مختلفة.

وبينما يسعى غولدمان إلى تنمية إيرادات مستقرة من خلال إضافة خدمة إدارة النقد للعملاء الذين يقدم لهم بالفعل خدمات التحوط والمشورة الاستراتيجية، فإن البنك الاستثماري يتطور بشكل أكبر ليتناسب مع نطاق أعمال البنوك الشاملة المنافسة. وقد قطع غولدمان ساكس حوالي نصف الطريق نحو هدف حددته الإدارة في عام 2017 لتحقيق 5 مليارات دولار إضافية من الإيرادات السنوية بحلول العام المقبل، وذلك بشكل أساسي من خلال تعزيز الأعمال القائمة على الرسوم والموثوقة. ومع ذلك، يسخر المنافسون سراً من فكرة أن غولدمان يمكنه الحصول على حصة سوقية كبيرة في مجال غالباً ما تستمر فيه العقود لمدة خمس سنوات، ويميل فيه العملاء إلى التمسك ببنوكهم، وتعمل فيه شبكة عالمية من التراخيص المصرفية على تسهيل العمليات.

قال مصرفي تجاري كبير في بنك أوروبي كبير: "إن التكاليف التنظيمية والتشغيلية لبناء منصة عالمية لإدارة النقد ستكون باهظة للغاية وستستغرق سنوات عديدة لتحقيق النطاق الذي يبرر التكاليف". وأضاف: "تقوم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدمج عدد البنوك التي تتعامل معها، ولا تميل إلى تغيير مقدمي الخدمات بشكل متكرر لوظائف مثل تسهيل المدفوعات وإدارة الرواتب".