حامل تأشيرة ذهبية يخسر دعوى قضائية بقيمة 40 ألف دينار ضد مستشفى

أيدت محكمة التمييز قرار المحاكم الأدنى درجة، مشيرة إلى عدم قانونية توظيفه بسبب افتقاره إلى تصريح عمل ساري المفعول.

كان الطبيب قد عمل في المستشفى لمدة عامين قبل إنهاء عقده.

المستحقات المالية

رفع الطبيب لاحقاً دعوى قضائية للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة بقيمة 40 ألف دينار بحريني.

تم رفض دعواه في المحاكم الابتدائية ولاحقاً من قبل محكمة التمييز.

جادل محامي المستشفى، عبد الرحمن غنيم، بأن توظيف الطبيب كان غير صالح لأنه يفتقر إلى تصريح عمل ساري المفعول، على الرغم من حمله للتأشيرة الذهبية.

“يلزم القانون البحريني العمال الأجانب بالحصول على تصريح عمل صادر عن السلطات المختصة. حتى التأشيرة الذهبية لا تمنح تلقائياً الإذن بالعمل لدى صاحب عمل آخر”، بحسب ما دفع به المحامي غنيم.

عقد العمل

على الرغم من أن الطبيب كان يحمل ترخيصاً لمزاولة مهنة الطب من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA)، إلا أن هذا الترخيص قد تم إلغاؤه، مما جعل عقد عمله باطلاً.

وافقت محكمة التمييز على حجة المستشفى، مشيرة إلى أن عمل الأجنبي في البحرين دون تصريح عمل ساري المفعول أو بالمخالفة لشروطه يجعل عقد العمل باطلاً ولاغياً.