انخفضت أسواق الأسهم ووصل الذهب إلى مستوى قياسي أمس، حيث اتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة وسط مخاوف بشأن صراع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي، وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، والمالية العامة في أوروبا.
أ ف ب | لندن
انخفضت أسواق الأسهم ووصل الذهب إلى مستوى قياسي أمس، حيث اتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة وسط مخاوف بشأن صراع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي، وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، والمالية العامة في أوروبا.
افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع حاد مع عودة المستثمرين من عطلة عيد العمال، بينما كانت أسواق الأسهم الأوروبية منخفضة في تعاملات فترة ما بعد الظهر.
وارتفعت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مع قفزة في عوائد سنداتها السيادية.
وأشارت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة "إكس تي بي" (XTB) للتداول، إلى أن "سبتمبر قد يكون شهراً غريباً للأسواق المالية، حيث تميل الأسهم تاريخياً إلى ضعف الأداء".
وأضافت: "ومع ذلك، فإن عمليات البيع في سوق السندات والاندفاع نحو الدولار والذهب هي علامات على أن المستثمرين يهرعون إلى الملاذات الآمنة والأصول السائلة".
وصل الذهب إلى 3501.59 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، متجاوزاً رقمه القياسي السابق البالغ 3500.10 دولار في أبريل.
وفي الولايات المتحدة، كان المستثمرون يراقبون التطورات في محاولة ترامب للإطاحة بعضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، مع عقد جلسة استماع قضائية للنظر في طعنها يوم الثلاثاء.
ولهذه القضية تداعيات كبيرة على البنك المركزي الأمريكي واستقلاليته.
وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية "تريد نيشن" (Trade Nation): "يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن تدخل الرئيس ترامب في إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".
كما أشار المحللون إلى مخاوف بشأن حملة التعريفات الجمركية التي يشنها ترامب بعد أن قضت محكمة يوم الجمعة بأن العديد من رسومه الجمركية غير قانونية لأنه لم يكن يملك السلطة لفرضها.
ومع ذلك، سمحت المحكمة ببقاء التعريفات الجمركية سارية حتى منتصف أكتوبر، مما يتيح للأطراف رفع القضية إلى المحكمة العليا.
وقال موريسون: "هذا المزيج من عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، ومخاوف الاحتياطي الفيدرالي، والضعف الموسمي، جعل الأسواق في حالة توتر مع بداية الشهر".
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى ما يقرب من 5%.
ومع ذلك، ارتفع الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني مع وصول تكاليف الاقتراض الحكومي في فرنسا والمملكة المتحدة إلى مستويات قياسية لعدة سنوات.
قفزت تكلفة الاقتراض طويل الأجل في فرنسا إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2011، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من تصويت على الثقة الأسبوع المقبل قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة الأقلية.
وتجاوز العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عاماً 4.5% قبل تصويت يوم الاثنين، الذي دعا إليه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتسوية نزاع حول الميزانية، لكن من المتوقع أن يخسره.
ووصل العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998 بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني المتعثر. ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بسبب تعثر مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، المنتج الرئيسي للطاقة، وفقاً للمحللين.
