تصاعد عالمي في "القمع العابر للحدود" يثير قلق منظمة حقوقية

واشنطن: استهدفت الحكومات السلطوية مواطنيها بشكل متزايد خارج الحدود الوطنية في عام 2025، مع ارتفاع ملحوظ في مثل هذه الأنشطة في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، وفقاً لتقرير صدر يوم الخميس عن منظمة "فريدوم هاوس".

اكتسبت هذه الممارسة، المعروفة باسم القمع العابر للحدود، اهتماماً عالمياً بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفي تقييمها السنوي، حددت "فريدوم هاوس" الصين كأبرز مرتكب لهذه الممارسات في عام 2025، تليها فيتنام وروسيا. وتمت إضافة ست دول جديدة إلى قائمة الجناة، وهي: أفغانستان، وبنين، وجورجيا، وكينيا، وتنزانيا، وزيمبابوي.

وبذلك يصل إجمالي عدد الدول المعروفة بمشاركتها في مثل هذه الممارسات منذ عام 2014 إلى 54 دولة على الأقل، وفقاً لما ذكرته يانا غوروخوفسكايا، إحدى المشاركات في إعداد التقرير.

ووثق التقرير 126 حادثة في عام 2025، وقع أكثر من نصفها - 69 حالة - في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا. وسلط التقرير الضوء على التعاون المتزايد بين الحكومات في هذه المناطق، بما في ذلك حالات يُزعم فيها أن دولاً تبادلت معارضين لتسهيل عمليات الاعتقال.

وأشارت غوروخوفسكايا إلى أن مثل هذه الإجراءات غالباً ما تتكثف خلال فترات الضغوط السياسية أو المتعلقة بالانتخابات.

وفي إحدى الحالات، أفادت التقارير باختطاف زعيم المعارضة الأوغندي كيزا بيسيجي في كينيا في نوفمبر 2024 ونقله إلى أوغندا، حيث يواجه تهماً بالخيانة. وفي حالة أخرى، تم اختطاف الناشطة التنزانية ماريا سارونجي تسيهي في نيروبي في يناير 2025 قبل أن يتم إطلاق سراحها عقب ضغوط دولية.

وفي جنوب شرق آسيا، ذكر التقرير أن تايلاند واجهت ضغوطاً من الصين وفيتنام لإعادة أفراد من جماعات عرقية أقلية، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية محتملة.

كما أشار التقرير إلى أن قيود الهجرة غالباً ما تبقي المعارضين داخل المناطق المجاورة، مما يزيد من تعرضهم للخطر. وقالت غوروخوفسكايا: "يؤدي هذا إلى مزيد من القمع داخل ما يمكن وصفه بـ 'الأحياء السلطوية'".

وكان الاحتجاز هو التكتيك الأكثر شيوعاً الذي تم تسجيله، حيث بلغ 49 حادثة، تليه عمليات الترحيل غير القانونية بـ 48 حالة.

وحثت "فريدوم هاوس" الحكومات الديمقراطية على فرض عقوبات وحظر تأشيرات على المسؤولين الأجانب المتورطين في مثل هذه الممارسات، ومحاسبة السلطات في الدول المضيفة التي تسهل هذه الإجراءات.

وقالت غوروخوفسكايا: "القمع العابر للحدود وسيلة منخفضة التكلفة للحفاظ على السيطرة من خلال قمع المعارضة"، مضيفة أن الاستجابات الدولية غالباً ما تكون قصيرة الأمد.

وأشارت إلى رد الفعل العالمي الذي أعقب مقتل خاشقجي - والذي ارتبط على نطاق واسع بالسلطات السعودية - والذي، على الرغم من الغضب الأولي، أفسح المجال في النهاية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.