الدين العالمي يتجاوز 255 تريليون دولار بحلول نهاية العام

من المتوقع أن ينهي الدين العالمي عام 2019 عند مستوى قياسي يتجاوز 255 تريليون دولار، وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي أمس— أي ما يعادل نحو 32,500 دولار لكل فرد من سكان الكوكب البالغ عددهم 7.7 مليار نسمة. وهذا المبلغ، الذي يمثل أيضاً أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج الاقتصادي السنوي للعالم، جاء مدفوعاً بزيادة قدرها 7.5 تريليون دولار في النصف الأول من العام، وهي زيادة لا تظهر أي علامات على التباطؤ. وقد جاء حوالي 60 في المائة من هذه القفزة من الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي وحده 70 تريليون دولار هذا العام، وكذلك إجمالي الدين (الحكومي، والشركات، والقطاع المالي) في الدول الناشئة. وقال معهد التمويل الدولي في تقرير له: "مع وجود مؤشرات قليلة على تباطؤ وتيرة تراكم الديون، نقدر أن الدين العالمي سيتجاوز 255 تريليون دولار هذا العام". وعبر القطاعات، شهد الدين الحكومي أكبر ارتفاع في النصف الأول من العام، حيث زاد بنسبة 1.5 نقطة مئوية، تلاه الشركات غير المالية، بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة.

علاوة على ذلك، ومع استحواذ الشركات المملوكة للدولة الآن على أكثر من نصف ديون الشركات غير المالية في الأسواق الناشئة، كان الاقتراض المرتبط بالسيادة هو المحرك الأهم للدين العالمي على مدى العقد الماضي. وحسب تحليل منفصل أجراه بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس، فإنه منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز، اقترضت الحكومات 30 تريليون دولار، وحصلت الشركات على 25 تريليون دولار، والأسر على 9 تريليونات دولار، والبنوك على تريليوني دولار.

كما أشارت بيانات معهد التمويل الدولي، التي تستند إلى أرقام بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى أرقامه الخاصة، إلى أن حجم الدين خارج القطاع المالي تجاوز الآن 240% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى 190 تريليون دولار. وقد ارتفعت أسواق السندات العالمية من 87 تريليون دولار في عام 2009 إلى أكثر من 115 تريليون دولار. وتشكل السندات الحكومية الآن 47% من السوق مقارنة بـ 40% في عام 2009. بينما انخفضت سندات البنوك إلى أقل من 40% من أكثر من 50% في عام 2009.