أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) أمس أن أرباحها الصافية للنصف الأول من عام 2019 تأثرت بانخفاض مساهمة ذراع الخدمات المصرفية التجارية التابعة للمجموعة بسبب ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة في البنك التجاري خلال الربع الثاني من عام 2019. ومع ذلك، وباستثناء دخل الاسترداد لمرة واحدة ودخل إعادة الهيكلة الذي كان موجوداً في النصف الأول من عام 2018، فقد نما إجمالي دخل المجموعة للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 114.3 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة.
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) أمس أن أرباحها الصافية للنصف الأول من عام 2019 تأثرت بانخفاض مساهمة ذراع الخدمات المصرفية التجارية التابعة للمجموعة بسبب ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة في البنك التجاري خلال الربع الثاني من عام 2019. ومع ذلك، وباستثناء دخل الاسترداد لمرة واحدة ودخل إعادة الهيكلة الذي كان موجوداً في النصف الأول من عام 2018، فقد نما إجمالي دخل المجموعة للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 114.3 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة. وارتفعت الإيرادات بنسبة 21.9% لتصل إلى 163.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 134.1 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018.
بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 49.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 72.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 32.3 في المائة. وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من عام 2019 ما يعادل 1.45 سنتاً أمريكياً مقارنة بـ 2.02 سنتاً أمريكياً في الفترة المقابلة من العام السابق. وبلغ صافي الربح الموحد 48.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 73.4 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018، وهو انخفاض بنسبة 34.1%. وباستثناء المكاسب المحققة في عام 2018، نما صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 234.0% في النصف الأول من عام 2019.
ساهم في نمو الدخل للنصف الأول من عام 2019 الأداء المعزز عبر خطوط أعمال المجموعة الأساسية في الخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات، بالإضافة إلى الدخل من الخزانة والاستثمارات الخاصة. وخلال النصف الأول من عام 2019، ساهمت الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 26.6% من إجمالي دخل المجموعة، وذلك بشكل رئيسي من أنشطة التوظيف. وقد أظهرت استراتيجية المجموعة لخط أعمال الخزانة تحسناً كبيراً، حيث ساهمت الخزانة بنسبة 15.8% من إجمالي الدخل، في حين حققت الاستثمارات الخاصة أداءً قوياً ساهم بنسبة 24.5% من إجمالي الدخل، وساهمت العقارات بنسبة 9.1% للنصف الأول من عام 2019.
كانت مساهمات الخدمات المصرفية التجارية منخفضة بسبب المخصصات. وبلغ إجمالي المصروفات، بما في ذلك مخصص انخفاض القيمة، 114.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 63.7 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة المقابلة، بزيادة قدرها 80%، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة مخصصات انخفاض القيمة في أعمال الخدمات المصرفية التجارية بنسبة 99 في المائة وزيادة في محفظة الخزانة للمجموعة. وشهدت تكاليف التمويل انخفاضاً تدريجياً خلال الفترة لتصل إلى 3.0 مليون دولار أمريكي من 3.8 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2018.
أدت الزيادة في سوق المال كجزء من محفظة الخزانة المتنامية للمجموعة وزيادة توليد الإيرادات من خط الأعمال هذا أيضاً إلى زيادة في التكاليف ذات الصلة من 11.7 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2018 إلى 50.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2019. وبلغت المصروفات التشغيلية 48.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 42.5 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018، بزيادة قدرها 14.8%.
نتائج الربع الثاني
بالنسبة للربع الثاني من عام 2019، ارتفعت الإيرادات بنسبة 34.4% لتصل إلى 92.9 مليون دولار أمريكي مقابل 69.1 مليون دولار أمريكي في عام 2018. وبلغت ربحية السهم 0.84 سنتاً أمريكياً مقارنة بـ 1.00 سنتاً أمريكياً في الفترة المقابلة من العام السابق. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 27.8 مليون دولار أمريكي مقابل 36.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018، بانخفاض قدره 22.8%. وبلغ صافي الربح الموحد 27.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 36.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018، بانخفاض قدره 24.1%.
بلغ إجمالي المصروفات، بما في ذلك مخصصات انخفاض القيمة، 65.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 34.4 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة قدرها 89.5%. وبلغت المصروفات التشغيلية 26.9 مليون دولار أمريكي مقابل 21.8 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة من العام السابق، بزيادة قدرها 23.4%.
نما إجمالي أصول المجموعة ليصل إلى 6.1 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2019 من 5.9 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2019، بزيادة قدرها 3.9%، في حين ارتفعت التزامات المجموعة إلى 3.8 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2019 من 3.6 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2019، بزيادة قدرها 5.9%. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في سوق المال ومحفظة الخزانة المتنامية.