الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2%

ت دي تي | المنامة

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس عن اختتام اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية بنجاح، واللذين عقدا في مقر المجموعة بمقرها في مرفأ البحرين المالي، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على قرارات رئيسية تهدف إلى تعزيز المكانة الاستراتيجية للمجموعة في القطاع المالي.

وقد أسفرت الجمعية العمومية العادية عن مصادقة المساهمين على توصيات مجلس الإدارة، والتي تضمنت توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، وهو ما يعادل 0.0164 دولار أمريكي للسهم الواحد. كما صادق المساهمون على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق المنعقد في 9 أكتوبر 2024، إلى جانب الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة المجموعة، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وشملت الموافقات الإضافية تقرير حوكمة الشركات، إلى جانب تخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. كما فوض المساهمون المجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.

وفي أعقاب ذلك، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية، حيث تمت الموافقة على قرارات هامة، بما في ذلك إصدار أدوات مالية من الشريحة الأولى و/أو صكوك (رأس مال إضافي من الشريحة الأولى) بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار بحريني. وتهدف تدابير تعزيز رأس المال هذه إلى تقوية المركز المالي للمجموعة ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى.

بالإضافة إلى ذلك، فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات ذات الصلة لتنفيذ التوصيات المعتمدة، مما يضمن التنفيذ السريع لاستراتيجية نمو المجموعة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، صرح السيد عبد المحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش، قائلاً: "بينما نمضي قدماً مستندين إلى عام قوي، فإننا نركز على أهدافنا الاستراتيجية لترسيخ ميزتنا التنافسية في المشهد المالي. إن الموافقة الناجحة على مبادرات تعزيز رأس المال، بما في ذلك توزيع أرباح مجزية، تعكس التزامنا بخلق القيمة لمساهمينا. نحن مستعدون لتحقيق نمو تحولي بينما نستكشف فرصاً جديدة ونعزز أداءنا العام، مما يضمن بقاء جي إف إتش لاعباً رائداً في قطاع الخدمات المالية".

من جانبه، علق السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش، قائلاً: "نتائج اجتماعاتنا الأخيرة هي شهادة على إطار عملنا القوي والدعم الثابت من مساهمينا. ومع وجود خارطة طريق واضحة أمامنا، نحن مستعدون لتوظيف أصولنا في مشاريع مزدهرة تدفع عجلة النمو المستدام".

وأضاف: "إن الموافقات على تعزيز رأس مالنا من الشريحة الأولى وإصدار أدوات مالية من الشريحة الأولى تؤكد تفانينا في تقوية قاعدتنا الرأسمالية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ونحن نتطلع بتفاؤل إلى قدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق وتحقيق عوائد كبيرة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

واليوم، وصلت أصول مجموعة جي إف إتش تحت الإدارة إلى 22 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.