الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10.11%

ت دي تي | المنامة

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس عن اختتام اجتماع جمعيتها العمومية السنوي بنجاح، والذي عُقد في مقر المجموعة بمرفأ البحرين المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع إتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة افتراضياً.

وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على عدد من القرارات الرئيسية التي تعكس الأداء القوي للمجموعة وتدعم مسار نموها الاستراتيجي. وقد صادق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10.11% من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 0.0268 دولار أمريكي / 0.0101 دينار بحريني / 0.0984 درهم إماراتي للسهم الواحد)، بما في ذلك الأرباح النقدية المرحلية البالغة 0.0053 دولار أمريكي التي تم توزيعها على المساهمين في 11 سبتمبر 2025.

كما صادق المساهمون على محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد في 20 مارس 2025، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية 2025.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على تحويل 14.011 مليون دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص 7 ملايين دولار أمريكي لمؤسسة جي إف إتش الخيرية، ودفع الزكاة المستحقة على أسهم المجموعة، وترحيل حوالي 19.099 مليون دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم. وشملت الموافقات الأخرى تخصيص 3 ملايين دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة على تقرير حوكمة الشركات والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى الإفصاح عن المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة أو كبار المساهمين والموافقة عليها وفقاً للمادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.

إعادة شراء الأسهم

كما وافق المساهمون على إعادة شراء أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي. ويهدف برنامج إعادة شراء الأسهم إلى جذب مساهمين استراتيجيين، وتعزيز سيولة السوق، ودعم برنامج حوافز أسهم الموظفين في المجموعة.

علاوة على ذلك، وافق المساهمون على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والنظر في أي مسائل أخرى وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

وفي تعليقه على نتائج الاجتماعات، قال السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: "تعكس نتائج اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام ثقة مساهمينا المستمرة في استراتيجية جي إف إتش ومسار نموها طويل الأمد. إن الموافقة على توزيع أرباح نقدية قوية تعكس الأداء المالي للمجموعة وقدرتها المستمرة على تقديم قيمة مستدامة للمساهمين، بينما نواصل تطوير نموذجنا المصرفي والاستثماري، وتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والعالمية".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتعزيز إطارنا المالي والحوكمي مع توسيع قاعدة مساهمينا الاستراتيجيين وتعزيز سيولة أسهمنا في السوق. كما تلعب برامج الحوافز القائمة على الأسهم دوراً رئيسياً في جذب أفضل الكفاءات ودفع الأداء المؤسسي. ومن خلال هذه المبادرات، نتطلع إلى البناء على إنجازاتنا وتوسيع محفظتنا الاستثمارية بشكل أكبر عبر القطاعات الرئيسية لدعم نمو المجموعة في السنوات القادمة". وتدير مجموعة جي إف إتش المالية حالياً أصولاً وصناديق تقدر قيمتها بنحو 24 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والعقارات. ويتم إدراج أسهم جي إف إتش في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي.