استعدوا لضريبة القيمة المضافة

المنامة : في ظل التقدم السريع الذي تحرزه دول مجلس التعاون الخليجي في طرح تشريعات ضريبة القيمة المضافة المحلية، ستصبح الضريبة قريباً واقعاً ملموساً، وستبدأ إجراءات الامتثال بالتأثير على الشركات حتى قبل بدء تطبيقها في البحرين.

في الشهر الماضي، نشرت المملكة العربية السعودية قانون ضريبة القيمة المضافة الخاص بها، وأصدرت مسودة اللوائح التنفيذية، وأعلنت عن إطلاق بوابة التسجيل الإلكترونية للضريبة في أغسطس. ووفقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، يتعين على الشركات التي تبلغ توريداتها السنوية 100,000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 37,700 دينار بحريني) التسجيل في نظام الضريبة. كما أصدرت الإمارات العربية المتحدة، التي تقود أيضاً جهود تطبيق الضريبة في المنطقة، قانون الإجراءات الضريبية الجديد، ووافق مجلس الوزراء الكويتي مؤخراً على مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة، مما يمهد الطريق لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد في عام 2018.

وأوضح فيليب نوري، رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي (KPMG) في البحرين، أنه ينبغي على الشركات في الوقت الحالي فهم تأثير ضريبة القيمة المضافة على عملياتها، وأن تعمل حالياً على تحسين إجراءاتها وأنظمتها لضمان امتثالها للضريبة في المستقبل القريب والبعيد. سيساعد هذا أيضاً الشركات على السيطرة وتحقيق رؤية واضحة لما بعد تاريخ بدء تطبيق الضريبة.

ستختلف المتطلبات التفصيلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكن أساسيات الامتثال ستظل كما هي. ستحتاج الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى تسجيل وتقييم والإبلاغ عن التزامات الضريبة وكذلك الاستحقاقات وفقاً للوائح المحلية وتقديمها إلى السلطة المختصة خلال إطار زمني معين. إن الإبلاغ غير الدقيق عن أرصدة ضريبة المدخلات يمكن أن يؤدي إلى خسائر وتعطيل الأعمال. كما أن الفشل في تلبية متطلبات الامتثال يمكن أن يترتب عليه مخاطر وغرامات مالية، بما في ذلك الملاحقة القانونية من قبل السلطة المختصة المعنية.

وأضاف نوري: "إن غياب تشريعات ضريبة القيمة المضافة المحلية المنشورة حالياً في البحرين لا ينبغي أن يمنع الشركات من الاستعداد، حيث أن المبادئ الأساسية لمعالجة الضريبة واضحة ومعروفة، وتوفر أفضل الممارسات العالمية للضرائب غير المباشرة رؤى قيمة. وبالإضافة إلى الامتثال المستمر، يمكن للتحضير المبكر تعزيز التدفق النقدي المستمر، وتقليل تأثير الضريبة على مالية الشركة، وتجنب المخاطر في عقود التوريد الجارية، وتبسيط العمليات لإدارة الضريبة بكفاءة".

توفر مرحلة ما قبل التنفيذ وقتاً كافياً لضمان توفر التكنولوجيا والموارد ذات الصلة للامتثال للنظام الضريبي الجديد. وأوضح نوري: "تحتاج الشركات إلى بناء أنظمة وعمليات، ودمجها ضمن العمليات الحالية، لمساعدتها على إدارة تعقيدات التقارير الضريبية. سيتطلب ذلك مجموعة جديدة من المهارات والمعرفة؛ لذا تحتاج الشركات إلى الاستثمار في الموارد البشرية والتدريب قبل بدء التنفيذ".

ضريبة القيمة المضافة بحلول منتصف عام 2018

أعلنت البحرين في وقت سابق من هذا العام عن خطتها لتقديم ضريبة القيمة المضافة بحلول منتصف عام 2018. سيتم فرض الضريبة على توريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5 في المائة.

سيوفر قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي في البحرين، عند صدوره، تفاصيل حول معاملة بعض التوريدات كخاضعة للضريبة بنسبة صفر أو معفاة من الضريبة.

كما سيتضمن تفاصيل حول شروط خصم الضريبة، والمجموعات الضريبية، والمعاملات المماثلة للتوريدات الخاضعة للضريبة، ومتطلبات السجلات والتقارير، وتعريفات إضافية لتمكين الشركات من تطبيق المعالجة الضريبية الصحيحة على توريداتها ومشترياتها.