قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في مقابلة صحفية أمس إنه يدعم نظاماً ضريبياً عالمياً بحد أدنى للشركات متعددة الجنسيات، في الوقت الذي تتطلع فيه أوروبا إلى فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.
قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في مقابلة صحفية أمس إنه يدعم نظاماً ضريبياً عالمياً بحد أدنى للشركات متعددة الجنسيات، في الوقت الذي تتطلع فيه أوروبا إلى فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين. وصرح شولتس، وهو ديمقراطي اجتماعي في حكومة المستشارة المحافظة أنجيلا ميركل، لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الأسبوعية: "نحن بحاجة إلى حد أدنى لمعدل الضريبة يكون سارياً على مستوى العالم ولا يمكن لأي دولة التهرب من تطبيقه".
وتحاول أوروبا وضع استراتيجية لفرض ضرائب على أرباح شركات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل والمنصات الرقمية مثل يوتيوب وإير بي إن بي، التي تنجح حالياً في إبقاء انكشافها الضريبي عند أدنى مستوى ممكن. وقال شولتس إن المنصات الرقمية "تفاقم مشكلة نعرفها جيداً من العولمة ونحاول مواجهتها، وهي تحويل الأرباح إلى مناطق ذات مزايا ضريبية".
ومع ذلك، وردت تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن شولتس غير مقتنع بمقترح مثير للجدل للاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة أوروبية على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، وسط مخاوف من أن تثبت عدم فعاليتها وأن تكون حمائية. وتعمل فرنسا منذ عام على حشد شركاء الاتحاد الأوروبي لصياغة هذه الضريبة التي تقول باريس إنها ضرورية لضمان دفع عمالقة التكنولوجيا لنصيبهم العادل. وأوضح شولتس أنه أطلق مبادرة تهدف إلى مساعدة الدول على الرد على ما يسمى بالإغراق الضريبي، دعماً لخطط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأولية المصممة لمكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود وتعزيز الشفافية الضريبية.
وقال شولتس: "نحن بحاجة إلى آليات منسقة تمنع نقل الإيرادات إلى الملاذات الضريبية". وقد اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فرض ضريبة أوروبية على "شركات التكنولوجيا الكبرى" التي تحقق إيرادات رقمية كبيرة في أوروبا، بناءً على إجمالي الإيرادات في أوروبا وليس الأرباح فقط. لكن أيرلندا، وهي المعارض الرئيسي، تقول إن عدداً متزايداً من الدول يتذمر من مشاكل خفية تتعلق بالضريبة، بما في ذلك احتمال أن تطال الشركات الأوروبية عن غير قصد.
وهناك أيضاً قلق بشأن العواقب التي قد تترتب على مثل هذه الخطة في وقت تتزايد فيه احتمالات نشوب حرب تجارية شاملة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتخشى برلين من أن يؤدي تصعيد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة من خلال إطلاق ما قد تعتبره واشنطن هجوماً على عمالقة وادي السيليكون إلى تهديد صادرات السيارات الألمانية. وقد أبدت ألمانيا بالفعل بعض المعارضة للخطة الفرنسية لفرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا بنسبة ثلاثة بالمائة من أشكال معينة من الإيرادات، بما في ذلك الإعلانات وبيع البيانات الشخصية.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الخميس إنه سيحث أعضاء الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة على الالتزام بدعم الضريبة. ويتضمن مقترح المفوضية في مارس إدخال ضريبة كإجراء مؤقت حتى تتمكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من طرح إجراء يمكن تطبيقه عالمياً.
