ألمانيا تخفف الحظر المفروض على «الإعلان» عن عمليات الإجهاض

وافقت الحكومة الائتلافية الألمانية من حيث المبدأ أمس على تخفيف قانون مثير للجدل يمنع الأطباء من الإعلان عن خدمات الإجهاض. وسيُسمح الآن لأطباء النساء والمستشفيات بمشاركة معلومات أساسية حول أماكن وكيفية إنهاء النساء لحمولهن غير المرغوب فيه. ويسمح القانون الألماني بعمليات الإجهاض، لكنه لطالما ثبطها فعلياً من خلال عقبات مختلفة مثل حظر الإعلان.

في العام الماضي، تم تغريم طبيبة النساء كريستينا هينيل بمبلغ 6000 يورو (6800 دولار) لمخالفتها القانون من خلال نشر معلومات عن خدمات الإجهاض على موقعها الإلكتروني. وقد أحيت القضية النقاش داخل الحكومة الائتلافية التي تقودها المستشارة أنجيلا ميركل من الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ (CDU). وكان الشركاء الأصغر، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، يرغبون في إلغاء الفقرة القانونية، وهو مطلب دعمته أحزاب المعارضة اليسارية، الخضر وحزب اليسار (Die Linke).

في النهاية، توصلت الأحزاب الحاكمة إلى حل وسط اعتبره الكثيرون هزيمة للحزب الديمقراطي الاجتماعي. ومع ذلك، رحبت أندريا ناليس، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بالاتفاق، وغردت قائلة إن "النساء يحصلن أخيراً على المعلومات التي يحتجن إليها". وقال وزير الصحة ينس سبان من الحزب الديمقراطي المسيحي إن النساء بحاجة إلى الوصول إلى معلومات حاسمة، لكنه أضاف أن عمليات الإجهاض لا ينبغي الإعلان عنها لأنها "ليست إجراءً طبياً كأي إجراء آخر".

ومن شأن مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن يسمح للسلطات الصحية الفيدرالية والجمعية الطبية الألمانية بنشر قوائم على مستوى البلاد للأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض. وفي تغييرات أخرى، سيتم رفع الحد العمري للنساء اللواتي يحق لهن الحصول على وسائل منع حمل مجانية من 20 إلى 22 عاماً، وسيتم توسيع التدريب على إجراء عمليات الإجهاض لطلاب الطب. ومن المتوقع أن يوافق مجلس وزراء ميركل على مشروع القانون في 6 فبراير، ثم يمر عبر مجلسي البرلمان.