ألمانيا تعتزم إصلاح الرقابة المالية في أعقاب فضيحة "وايركارد"

برلين

صرح وزير المالية الألماني برغبته في إصلاح نظام الرقابة على القطاع المالي في البلاد في أعقاب فضيحة المحاسبة في شركة "وايركارد" لخدمات الدفع. وكانت شركة "وايركارد"، التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها، قد أعلنت إفلاسها مؤخراً بعد أن عجز المدققون عن العثور على حسابات في الفلبين كان من المفترض أن تحتوي على 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار). وتفيد تقارير وكالة أسوشيتد برس بأن الرئيس التنفيذي السابق للشركة قد أُلقي القبض عليه ثم أُطلق سراحه بكفالة، في حين لا يزال مدير العمليات السابق هارباً.

وفي مقابلة نُشرت يوم الأحد مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ" الأسبوعية الألمانية، قال وزير المالية أولاف شولتس إنه يريد تمكين هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) من إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في أي وقت.

كما اقترح ضمان خضوع شركات معالجة المدفوعات الكبيرة لرقابة هيئة (BaFin) - حتى وإن لم تندرج بدقة تحت فئة المؤسسات المالية - ومناقشة ما إذا كان يتعين على المدققين التناوب بشكل متكرر.

وقد تعرضت السلطات الألمانية لانتقادات بسبب فشلها في التدخل في وقت مبكر على الرغم من ورود تقارير عن مخالفات تعود إلى خمس سنوات على الأقل. وقد رحب فابيو دي ماسي، النائب عن حزب اليسار المعارض، بالمقترحات إلى حد كبير، لكنه دعا إلى خفض عتبة المسؤولية عن إخفاقات المدققين.