أعلنت ألمانيا يوم الأربعاء أنها ستستأنف تعاونها مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن خلصت مراجعة إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على أن مئات من موظفي الوكالة كانوا أعضاء في جماعات إرهابية.
وكانت إسرائيل قد زعمت في يناير الماضي أن بعض موظفي وكالة الأونروا ربما شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر التي أشعلت فتيل الحرب في قطاع غزة.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، قامت العديد من الدول المانحة، بما في ذلك ألمانيا، بتعليق أو إيقاف تمويل بقيمة 450 مليون دولار تقريباً.
وقد استأنفت العديد من الدول، بما في ذلك السويد وكندا واليابان، التمويل منذ ذلك الحين.
وعقب صدور المراجعة المستقلة يوم الاثنين، قالت ألمانيا - أكبر اقتصاد في أوروبا وواحدة من كبار المانحين للأونروا - إنها ستواصل أيضاً "تعاونها" مع الوكالة مرة أخرى.
وقالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك: "ستنسق ألمانيا بشكل وثيق مع أقرب شركائها الدوليين لصرف المزيد من الأموال".
وذكرت ألمانيا أنها تهدف إلى دعم "دور الأونروا الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه حالياً في توفير الاحتياجات لسكان غزة".
وأشار البيان إلى أن الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى يجب أن تكون قادرة على القيام بعملها في توزيع المساعدات في القطاع، وهو أمر "أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة".
وخلصت المراجعة، التي قادتها الدبلوماسية الفرنسية كاثرين كولونا، إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" في الوكالة، لكنها أشارت إلى أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بأن الأونروا توظف أكثر من 400 "إرهابي".
وتضمنت قضايا الحياد التي تم تسليط الضوء عليها قيام موظفين بمشاركة منشورات سياسية متحيزة على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام عدد صغير من الكتب المدرسية التي تحتوي على "محتوى إشكالي" في بعض مدارس الأونروا.
وقالت إسرائيل إن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة"، في حين رحبت الأونروا نفسها بالنتائج.
ودعت برلين إلى تنفيذ توصيات التقرير دون تأخير.
ومع ذلك، لم تستأنف الولايات المتحدة التمويل للوكالة بعد، حيث قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه "سيتعين عليه رؤية تقدم حقيقي" قبل القيام بذلك.
كما يجري تحقيق آخر للأمم المتحدة في مزاعم إسرائيل.
