ألمانيا تضع قيوداً على المتداولين عاليي التردد

تعتزم شركة "دويتشه بورصة" المشغلة لسوق الأسهم الألمانية إبطاء بعض أنواع التداول عالي التردد بمقدار 1000 مرة في مشروع تجريبي يهدف إلى الحد من السلوكيات "العدوانية"، حسبما أعلنت أمس. وقالت المجموعة إن تداول خيارات الأسهم الألمانية والفرنسية على منصتها "يوركس" سيخضع لحد أقصى للسرعة في اختبار مدته ستة أشهر يبدأ في 3 يونيو. وتمنح الخيارات المستثمرين الحق في شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم بسعر وتاريخ محددين مسبقاً. وسيبحث الاختبار آثار أوامر "الانتظار" التي يضعها بعض المتداولين باستخدام أجهزة كمبيوتر فائقة القوة بتأخير يصل إلى جزء من المليون من الثانية.

يتم تنفيذ هذه الأوامر التي توصف بـ "العدوانية" حالياً بشكل فوري في سجل أوامر سوق الأسهم، وهو قائمة بجميع عروض شراء أو بيع أداة مالية. وقالت "دويتشه بورصة" إنه في المستقبل، "سيتم وضع هذه الأوامر في حالة انتظار لمدة ميلي ثانية واحدة" أو جزء من الألف من الثانية، مضيفة أن هذه الخطوة "ستمكن المشاركين في السوق الذين يوفرون السيولة من التركيز على احتياجات العملاء النهائيين والمستثمرين المؤسسيين".

وتقول "يوركس"، وهي واحدة من بورصات المشتقات الرائدة في أوروبا إلى جانب بورصة "ليف" في لندن، إن حوالي ثلث متداوليها هم من المتخصصين في التداول عالي التردد، لكنهم يمثلون ما بين 50 إلى 60 في المائة من تداولات الخيارات. وغالباً ما كان التداول عالي التردد تحت المجهر كعامل محتمل لتضخيم التقلبات في الأسواق المالية. وحذر البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) في تقرير عام 2016 من أن "بعض الجهات الفاعلة في التداول عالي التردد تنشط بشكل خاص في أوقات التقلبات العالية في السوق، وبالتالي يمكن أن تساهم في تعزيز اتجاهات تطور الأسعار".

لكن ما يسمى بـ "مطبات السرعة" مثل قاعدة "الانتظار" في "يوركس" كانت تقتصر في الغالب على البورصات الأمريكية حتى وقت قريب. وقالت شركة "إنتركونتيننتال إكستشينج" ومقرها أتلانتا في فبراير إنها ستفرض تأخيراً لمدة ثلاث ميلي ثانية على أوامر عقود الذهب والفضة الآجلة.