برلين: بدأ الادعاء العام الألماني أمس تحقيقاً في مزاعم احتيال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن مارتن فينتركورن، مما يظهر عزمهم على الوصول بسرعة إلى حقيقة الفضيحة المتعلقة بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات التي هزت صناعة السيارات العالمية.
برلين
بدأ الادعاء العام الألماني أمس تحقيقاً في مزاعم احتيال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن مارتن فينتركورن، مما يظهر عزمهم على الوصول بسرعة إلى حقيقة الفضيحة المتعلقة بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات التي هزت صناعة السيارات العالمية.
كما قامت الشركة الألمانية بإيقاف ثلاثة من كبار المهندسين عن العمل، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، في محاولة منها للسيطرة على أزمة أدت إلى فقدان أكثر من ثلث قيمتها السوقية وقد تضر بالاقتصاد الألماني.
واعترفت فولكس فاجن بالتلاعب في اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة، لكن وزير النقل الألماني يقول إنها تلاعبت أيضاً في الاختبارات في أوروبا، حيث تحقق مبيعات أكبر بكثير، وتواجه الشركة الآن أسوأ أزمة تجارية في تاريخها الممتد منذ 78 عاماً.
وقال مكتب المدعي العام الألماني إنه يحقق مع فينتركورن بشأن "مزاعم احتيال في بيع سيارات ببيانات انبعاثات تم التلاعب بها" بناءً على شكاوى قدمها حوالي 10 أفراد لم يتم الكشف عن هويتهم.
وكان فينتركورن، الذي حل محله يوم الجمعة المخضرم في الشركة ماتياس مولر، قد صرح عند استقالته الأسبوع الماضي بأنه لم يكن على علم بأي مخالفات من جانبه وأنه يريد منح الشركة بداية جديدة.
وتعد هذه الأزمة إحراجاً لألمانيا، التي طالما اعتبرت فولكس فاجن نموذجاً لبراعتها الهندسية وضغطت ضد بعض اللوائح الأكثر صرامة على شركات صناعة السيارات. وتوظف صناعة السيارات الألمانية أكثر من 750 ألف شخص وهي مصدر رئيسي لدخل الصادرات.
وقال نائب وزير المالية ينس شبان في مؤتمر: "صناعة السيارات حيوية للاقتصاد الألماني. ويمكن أن يكون لهذه الفضيحة تأثير كبير على الاقتصاد الألماني".
وفي إشارة إلى جهود فولكس فاجن الخاصة لمعالجة الأزمة، قالت مصادر مقربة من الأمر إنها أوقفت هاينز-جاكوب نوسر، رئيس تطوير العلامة التجارية في علامة فولكس فاجن الأساسية.
كما تم إيقاف أولريش هاكنبرج، رئيس البحث والتطوير في العلامة التجارية الفاخرة أودي والذي يشرف على التطوير التقني في المجموعة، وفولفجانج هاتز، رئيس البحث والتطوير في علامة السيارات الرياضية بورش الذي يرأس تطوير المحركات وناقلات الحركة في المجموعة، حسبما ذكرت المصادر.
وقال أحد المصادر إن هاكنبرج يتخذ إجراءات قانونية ضد هذا القرار.
