فرانكفورت: اتهم الادعاء العام الألماني خمسة مشتبه بهم بإدارة شبكة منظمة للتهريب والدعارة، يُزعم أنها جلبت عشرات النساء الصينيات إلى ألمانيا دون تصاريح إقامة سارية للعمل في مجال الجنس.
فرانكفورت: اتهم الادعاء العام الألماني خمسة مشتبه بهم بإدارة شبكة منظمة للتهريب والدعارة، يُزعم أنها جلبت عشرات النساء الصينيات إلى ألمانيا دون تصاريح إقامة سارية للعمل في مجال الجنس.
وذكر الادعاء في فرانكفورت يوم الجمعة أن المتهمين يشتبه في إدارتهم لهذا النشاط غير القانوني على مدى السنوات الثلاث الماضية في عدة مدن ألمانية، حيث تعد الدعارة قانونية ولكنها تخضع لرقابة صارمة.
وتزعم السلطات أن رجلاً صينياً يبلغ من العمر 43 عاماً وامرأة صينية تبلغ من العمر 35 عاماً قادا العملية، مستخدمين شبكة من موظفي الهاتف في الصين لترتيب الحجوزات.
كما يواجه الاثنان اتهامات بالتهرب الضريبي لعدم دفعهما ما يقرب من 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار) كضرائب، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو أخرى كاشتراكات تأمين اجتماعي مرتبطة بالعمل.
ووفقاً للمحققين، تولى الرجل مسؤولية استقطاب العملاء، بينما أدارت المرأة الأرباح اليومية ورتبت لأكثر من 500 غرفة فندقية وشقق مستأجرة ومواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد لأنشطة الدعارة.
وتُتهم امرأة صينية تبلغ من العمر 42 عاماً بالسماح باستخدام صالون التدليك الخاص بها لأغراض الدعارة، بينما يُزعم أن امرأة صينية أخرى تبلغ من العمر 46 عاماً عملت كمديرة ميدانية.
كما يُتهم رجل ألماني يبلغ من العمر 22 عاماً بالعمل كسائق، حيث كان ينقل النساء ويجمع المدفوعات.
وكانت الشرطة الألمانية قد داهمت 40 عقاراً في جميع أنحاء البلاد في مايو 2025 كجزء من التحقيق.
وقد طلب الادعاء الآن من محكمة في دارمشتات قبول التهم الجنائية في القضية.