برلين: حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في ألمانيا بيع "الساعات الذكية" التي يمكن للآباء استخدامها لمراقبة أطفالهم، قائلة إن هذه الأجهزة تنتهك قوانين المراقبة الصارمة في البلاد.
برلين : حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في ألمانيا بيع "الساعات الذكية" التي يمكن للآباء استخدامها لمراقبة أطفالهم، قائلة إن هذه الأجهزة تنتهك قوانين المراقبة الصارمة في ألمانيا.
وقالت الوكالة الاتحادية للشبكات إنها اتخذت بالفعل إجراءات ضد العديد من الشركات التي تبيع هذه الساعات عبر الإنترنت، لكنها لم تسمها.
وحثت الوكالة الآباء على إتلاف هذه الساعات، التي تتوفر على نطاق واسع في السوق الألمانية وتستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً.
وقال يوخن هومان، رئيس الوكالة، في بيان: "من خلال تطبيق معين، يمكن للآباء استخدام هذه الساعات للاستماع سراً إلى ما يدور حول الطفل. ويجب اعتبارها أجهزة إرسال محظورة". وأضاف: "أظهر تحقيقنا أيضاً أن الآباء استخدموا هذه الساعات للاستماع إلى المعلمين في الفصول الدراسية".
يأتي هذا القرار في أعقاب قرار الوكالة في فبراير بحظر توزيع دمية متحدثة، قائلة إن برمجياتها يمكن اختراقها للكشف عن بيانات شخصية.
وتعكس إجراءات الوكالة المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الأمن والخصوصية المرتبطة بالعدد المتزايد من الأدوات الذكية.
تعد المراقبة قضية حساسة بشكل خاص في ألمانيا، حيث كانت الشرطة السرية "شتازي" في ألمانيا الشرقية وجهاز "الجستابو" في العهد النازي يراقبون السكان عن كثب.
وقالت الوكالة إن الساعات المعنية تحتوي على بطاقة "سيم" (SIM) وتوفر وظيفة هاتف محدودة يمكن التحكم فيها عبر تطبيق، على غرار أجهزة مراقبة الأطفال.
وأوضحت الوكالة أنه من خلال برمجة الساعات للاتصال برقم هاتف، يمكن استخدامها للاستماع سراً إلى المحادثات، وهو فعل محظور بموجب القانون الألماني.
كما حثت الوكالة المدارس على توخي الحذر بشأن استخدام مثل هذه الساعات الذكية.
