الادعاء العام الألماني يفتح تحقيقاً جنائياً ضد شركة فولكس فاجن

فرانكفورت

أعلن الادعاء العام الألماني يوم الأربعاء أنه بدأ تحقيقاً جنائياً أولياً في فضيحة التلاعب بالتلوث التي طالت عملاق صناعة السيارات فولكس فاجن.

وقال الادعاء في بيان له: "فيما يتعلق بادعاءات التلاعب بانبعاثات الغاز في محركات الديزل التابعة لشركة فولكس فاجن، يدرس الادعاء العام في براونشفايغ فتح تحقيق ضد موظفين إداريين في الشركة".

وأوضح الادعاء أنه سيقوم أولاً بفحص جميع المعلومات المتاحة وتقييم عدد من الدعاوى القانونية التي رفعها أفراد ضد الشركة.

وتواجه فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات في النصف الأول من هذا العام، شبكة متزايدة من التهديدات القانونية بعد اعترافها بأن ما يصل إلى 11 مليون سيارة تعمل بالديزل حول العالم مجهزة ببرمجيات قادرة على خداع اختبارات التلوث الرسمية.

ووفقاً للسلطات الأمريكية، اعترفت فولكس فاجن بأنها جهزت حوالي 482 ألف سيارة في الولايات المتحدة ببرمجيات متطورة تقوم سراً بإيقاف تشغيل أنظمة التحكم في التلوث أثناء قيادة السيارة.

ولا يتم تشغيل هذه الأنظمة إلا عندما تكتشف السيارة أنها تخضع لاختبار الانبعاثات.

وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إنه مع تعطيل ما يسمى بـ "جهاز الهزيمة"، يمكن للسيارة أن تنفث غازات ملوثة في الهواء، بما في ذلك أكسيد النيتروجين، بكميات تصل إلى 40 ضعفاً أعلى من معايير الانبعاثات المسموح بها.

وتجري وكالة حماية البيئة، التي أعلنت عن هذه الادعاءات يوم الجمعة بالتعاون مع سلطات ولاية كاليفورنيا، تحقيقاً قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل كحد أقصى إلى أكثر من 18 مليار دولار.

كما أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً بقيادة قسم البيئة والموارد الطبيعية التابع لها، وفقاً لما ذكره مصدر لوكالة فرانس برس، مشترطاً عدم الكشف عن هويته.

وتحقق هيئة موارد الهواء في كاليفورنيا أيضاً في انتهاكات التلوث التي ارتكبتها فولكس فاجن.

وقال المدعي العام لولاية نيويورك، إريك شنايدرمان، إنه بدأ تحقيقه الخاص في قضية فولكس فاجن وسيعمل عليه بالتعاون مع مدعين عامين من ولايات أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتصطف شركات المحاماة الخاصة لمقاضاة الشركة الألمانية، حيث تم بالفعل رفع دعوى جماعية من قبل شركة محاماة في سياتل.