الادعاء العام الألماني يداهم شركة بورشه في إطار تحقيق بشأن فساد

قال ممثلو الادعاء في شتوتغارت إنهم داهموا شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية والتابعة لمجموعة فولكس فاجن يوم الثلاثاء، للاشتباه في تقديم رشوة لمراجع حسابات مقابل تسريب معلومات لمستشار الضرائب الخاص بالشركة. وذكر المحققون في بيان لهم أنهم يشتبهون في أن "مسؤولاً من مكتب تدقيق الأعمال في شتوتغارت كشف عن معلومات سرية لمستشار ضرائب في شركة بورشه وقبل مزايا مقابل ذلك".

وقام ما يقرب من 200 من أفراد الشرطة وممثلي الادعاء بتفتيش مكاتب الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة، ومكاتب جباية الضرائب، ومكتب مستشار ضريبي، ومنازل خاصة في شتوتغارت وما حولها بحثاً عن وثائق ورقية ورقمية. وإلى جانب التحقيق في الرشوة، يشتبه المحققون في أن الشركة قامت بمدفوعات "غير مبررة" و"كبيرة بشكل غير متناسب" لعضو سابق في مجلس العمل. وقالوا إن ستة أشخاص، من بينهم بعض أعضاء قيادة الشركة، "ربما ارتكبوا احتيالاً ضد شركة بورشه".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت بورشه على دفع غرامة قدرها 535 مليون يورو (669 مليون دولار) بسبب دورها في فضيحة انبعاثات "ديزل غيت" المنفصلة. وكانت الشركة الأم فولكس فاجن قد اعترفت في عام 2015 بالتلاعب في 11 مليون سيارة حول العالم لتبدو أقل تلوثاً في المختبر مقارنة بما هي عليه على الطريق.