الحكومة الألمانية تخطط لتخفيف القواعد لجذب العمال الأجانب

تخطط ألمانيا، التي تعاني من نقص في العمالة، لتخفيف قواعد الهجرة لجذب الباحثين عن عمل من الخارج وتجديد قوتها العاملة التي تشيخ بسرعة، وذلك على الرغم من تزايد المقاومة الشعبية ضد الوافدين الجدد. ويترقب قطاع الصناعة بفارغ الصبر أول قانون للهجرة في ألمانيا، والذي من المقرر أن توافق عليه حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. لكن القانون، الذي سيتعين عرضه على البرلمان، يخاطر بفتح خطوط صدع جديدة في بلد منقسم بالفعل بعمق حول تدفق قياسي لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر، معظمهم من المسلمين، منذ عام 2015.

كما حذر اتحاد النقابات العمالية الألماني من أن تسهيل الوصول قد يؤدي إلى إغراق الرواتب واستغلال العمال الأجانب. وبموجب القواعد المخففة المخطط لها، سيُسمح للباحثين عن عمل من خارج الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك، على سبيل المثال، الطهاة أو عمال التعدين أو فنيي تكنولوجيا المعلومات - بالقدوم إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر لمحاولة العثور على عمل، بشرط أن يتحدثوا الألمانية وأن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم ماليًا.

وكانت الخطة الأكثر إثارة للجدل هي السماح للمهاجرين الموجودين بالفعل في ألمانيا والذين ينتظرون قرارات بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم بالبقاء إذا كانوا يعملون بأجر ويمكنهم إثبات اندماجهم في نسيج المجتمع الألماني. وفي أعقاب احتجاج من الجناح الأكثر تحفظًا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، لم يكن من الواضح ما إذا كان الوزراء سيخففون عناصر من مسودة الاقتراح، خاصة فيما يتعلق بقضية توظيف طالبي اللجوء المرفوضين.

وقد حذرت جوليا كلوكنر، وهي شخصية بارزة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وسط نقاش محتدم من أن هذا الجزء من الحزمة قد يخلق "حافزًا خاطئًا" لمزيد من الناس لمحاولة الوصول إلى ألمانيا.