نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة تتجاوز 8 في المئة

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2018، والذي يوضح قدرة الاقتصاد البحريني على الحفاظ على استقراره – مما يعكس السياسات الاقتصادية التي تنفذها البحرين للوصول إلى اقتصاد وطني يوفر التنوع والتنافسية والمرونة.

تشير التقديرات الأولية للربع الثاني إلى زيادة في النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة 8.25 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2017. ويعزى ذلك إلى النمو المستدام الإيجابي للقطاع غير النفطي إلى جانب المساهمة في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة، حيث حقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة في الناتج المحلي الإجمالي – مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

كما أظهر التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 4.45% بالأسعار الثابتة و3.16% بالأسعار الجارية نتيجة لزيادة قيمة إنتاج السلع الصناعية الرئيسية في البحرين، من حيث الكمية والسعر، مقارنة بالربع الثاني من عام 2017. ونما نشاط البناء والتشييد بنسبة 6.65% بالأسعار الثابتة و7.42% بالأسعار الجارية. كما نمت الأنشطة العقارية وأنشطة الأعمال بنسبة 3.4% بالأسعار الثابتة و4.37% بالأسعار الجارية. في حين شهد قطاع النقل والاتصالات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.18% بالأسعار الثابتة وارتفاعاً بنسبة 5.93% بالأسعار الجارية.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات الحكومية الأخرى، باستثناء التعليم والصحة، ارتفعت بنسبة 3.99% بالأسعار الثابتة و4.68% بالأسعار الجارية. كما شهدت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة بنسبة 1.84% بالأسعار الثابتة و1.90% بالأسعار الجارية. بالإضافة إلى ذلك، شهد نشاط الكهرباء والمياه زيادة بنسبة 3.92% بالأسعار الثابتة و11.88% بالأسعار الجارية.